إحالة قيادي تنظيم «الوعد» للنيابة

أحال قطاع الأمن الوطني أمس عادل فتوح الجزار الصادر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية رقم 24 جنايات عسكرية لسنة 2001 والمعروفة إعلاميا بتنظيم «الوعد» إلي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية عقب ضبط المتهم أمس الأول بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام بميناء القاهرة الجوي أثناء عودته علي متن رحلة الخطوط الجوية النمساوية رقم 863 قادماً من مدينة فيينا.
وكان محامي الجزار قد أبدي في وقت سابق تخوفه من أن تقوم السلطات باعتقال موكله فور وصوله إلي القاهرة واعتبر اعتقال موكلة غير قانوني وقضيته سياسية من النظام السابق.
وطالب المحامي ويدعي أحمد غبور بإلغاء حكم الإدانة بحق موكله لأسباب إنسانية حيث تعرض لاعتقال «غير قانوني» بناء علي طلب الولايات المتحدة وكان لهذا الاعتقال «تأثير علي صحته».
وكان الجزار قد قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «تم بيعي وعدد كبير من الأجانب للأمريكيين وتم نقلي إلي سجن جوانتانامو بعد قضاء 11 يوماً داخل معتقل أمريكي في أفغانستان بدون عناية طبية مما أدي إلي إصابتي بغرغرينة في ساقي وبترها».
وحول الأوضاع في المعتقل قال: لقد كانت الأوضاع رهيبة ويحدث فيه ما لم يخطر علي بال البشر.
وأضاف: رغم اعتقالي إلا أن الأمريكيين لم يحصلوا علي أي دليل ضدي حيث تباينت اتهاماتهم ما بين ارتباط بالقاعدة وطالبان وعلاقتي بأيمن الظواهري أو زعيم القاعدة أسامة بن لادن ولم يعثروا علي شيء ضدي حيث لا أرتبط ولا أنتمي إلي أي تنظيمات».
وحول الإفراج عنه أوضح الجزار: «لقد تم إطلاق سراحي عام 2005 ولكن رفض الأمريكيون تسليمي إلي مصر خوفاً من تعذيبي وطالبتهم كثيراً بتسليمي إلي مصر ولكنهم رفضوا وفي عام 2010 وافقت سلوفاكيا علي استلامي مع تونس وأذربيجان من سجن جوانتانامو ولكن تم وضعنا في معسكر احتجاز لمدة 10 شهور وسط معاملة صعبة وعندما قررت عودتي إلي مصر قام مندوب من وزارة الداخلية السلوفاكية بالاعتذار بسبب ما حدث معي».
وحول ثورة 25 يناير في مصر، قال: «لقد تابعتها ثانية بثانية من خلال الاتصال مع أقاربي من الشباب في ميدان التحرير، ولقد شعرت بعد عودتي لمصر بعد الثورة أن كل ما عانيته طوال السنوات الماضية مر مثل يوم واحد وحول الحكم بسجنه فيما يعرف بتنظيم الوعد، قال: رغم أن الحكم صدر ضدي عام 2001 إلا أنني لم أعلم إلا في عام 2007 ولا أعلم به أي شيء عن هذه القضية وسألتزم بقرار سلطات الأمن ويجب إعادة نظر القضية لأن الحكم صدر غيابياً ضدي».