«التجارى الدولى» يعتزم جذب 5 ملايين عميل دون زيادة الفروع

قال محمد فرج، الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية ورئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك التجارى الدولى - مصر، إن استراتيجية البنك واضحة فيما يتعلق بدور الخدمات البنكية الإلكترونية فى تحقيق خطة البنك لزيادة عملائنا إلى 5 ملايين عميل دون الاعتماد على زيادة عدد الفروع، وهذا لن يأتى إلا بالاتجاه التكنولوجى فهو الحل الأمثل لزيادة عدد العملاء وتوفير سرعة وجودة العمليات وتسهيل الوصول إلى العميل وكذلك تسهيل العملية البنكية على العميل المنتظر.
وعن ارتباط ذلك بالشمول المالى، أوضح فرج: أن الاتجاه الفعلى نحو الشمول المالى جعلنا نُسرع فى بناء البنية التحتية الأساسية للبنك للنظم الإلكترونية القابلة للدمج مع النظم العادية بأسهل الطرق وهذه البنية التحتية المتطورة جعلتنا كإدارة ندرس أنواع كثيرة من النظم البنكية الإلكترونية والرقمية المتاحة حول العالم التى سبق استخدامها لجذب عدد كبير من المواطنين غير ذوى الحسابات البنكية والتفكير فى الوصول إليهم وبأسهل الطرق مع تطبيق قواعد الأمان التام.
وأضاف فرج أن الشمول المالى يعتمد اعتمادا كلياً على إدخال أطراف مختلفة فى العملية البنكية كل فيما هو متميز به عن الآخر لخلق منظومة متكاملة يشترك بها الأطراف ذوى الخبرة المختلفة حتى يتحقق الشمول المالى. ولتفعيل ذلك لابد من الابتكار لخلق حلول غير تقليدية وسرعة تفعيل هذه الابتكارات للوصول إلى السوق وكذلك تلبية احتياجات المجتمع. وأضاف أن الشمول المالى لن يتم إلا بتوسيع قاعدة عملاء المنظومة البنكية مع الأخذ فى الاعتبار أن الشمول المالى يجعل للرقيب اليد العليا لمراقبة كافة العمليات.
وعن دور البنك لتفعيل ذلك قال الرئيس التنفيذى للخدمات الإلكترونية إن إدارة البنك وضعت أمامها خطة واضحة تبدأ بالتحالف والتعاون المشترك مع مقدمى الخدمات المالية المختلفة خاصة التى تتميز بالسرعة والتكامل فى تقديم الخدمة وسهولة تفعيلها مع الأمان الكامل وكذلك تكون الخدمة بمقابل بسيط وذلك كله بهدف تشجيع العميل على استخدام هذه الخدمات.
وعن مدى تقبل المجتمع للمنظومة المالية الإلكترونية قال فرج: اولا يجب أن نضع فى اعتبارنا أن تغيير السلوك المجتمعى ودخول أفراد فى منظومة مالية جديدة عليه هو أمر يحتاج إلى جهد وأن تتضافر جهات كثيرة لتغيير هذا السلوك لتوجيه الأفراد للتعامل مع المنظومة المالية فيجب أولاً لسرعة انتشار هذه الخدمات وسهولة استخدامها أن يقوم المشرع والرقيب بمراعاة سهولة فتح الحسابات وتسهيل عمليات “اعرف عميلك” طالما هناك حدود قصوى لعمليات التحويلات.
وثانيا لابد أن ننشر فائدة الدخول فى المنظومة المالية عبر العديد من الوسائل حتى نصل فى نهاية الأمر أن يعرف الشخص/المستخدم أن بإمكانه تنفيذ معاملاته المالية البسيطة واليومية من خلال هذه الخدمات، فيمكنه ارسال واستقبال التحويلات من الخارج ويمكن دفع الفواتير وحتى انه بإمكانه إرسال أموال إلى أولاده فى أى وقت ومن أى مكان بكل سهولة. انتشار هذه المميزات يؤدى إلى جذب عملاء غير بنكيين للمنظومة المالية وهذا سيعود بمميزات على الاقتصاد القومى وله تأثير إيجابى على الناتج القومى وكذلك مراقبة العمليات من قبل الرقيب وعلى المدى الطويل سيؤدى ذلك لخلق منظومة ضريبية ومحاسبية واضحة.
وعن دور البنك فى تلك المنظومة قال فرج: البنك قام بوضع استراتيجية للتحول الرقمى خلال السنوات القادمة وذلك بغرض تحويل معظم المعاملات البنكية التى تتم من خلال القنوات العادية إلى معاملات يتم تنفيذها إلكترونياً بمعرفة العميل وبالتالى زيادة قدرات البنك على استيعاب أكبر عدد من العملاء دون الحاجة إلى انشاء فروع جديدة بالإضافة إلى ذلك قام البنك لأول مرة فى البنوك باستحداث منصب جديد وهو الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية وذلك لتنفيذ استراتيجيات البنك فى التحّول الرقمى.