الحكومة تبحث تنفيذ توجيهات الرئيس على وجه السرعة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى صباح أمس «الخميس» برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لعدد من التقارير المتعلقة بمعدلات سير المشروعات القومية الكبرى التى تنفذ والخدمات التى تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن رعاية محدودى الدخل.
كما يتطرق مجلس الوزراء خلال اجتماعه إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين وأيضاً القرارات والإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج الحكومة الذى عرضه رئيس الوزراء على مجلس النواب مؤخرا، وسرعة إنهاء المشروعات الواردة ببرنامج الحكومة طبقا للجداول الزمنية المحددة لها خاصة أن هذه المشروعات تستهدف إحداث تحسن مناخ الاستثمارات بوجه عام، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يؤدى إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وخفض معدلات البطالة والحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية، وتحسين الخدمات للمواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد حدد خلال برنامج الحكومة الذى قدمه لمجلس النواب مؤخرا ستة محاور أساسية تلتزم الحكومة بتنفيذها ببرنامجها هى: الحفاظ على الأمن القومى، وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، التى تشمل تحسين الخدمات فى مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة والإسكان، إلى جانب الإصلاح الإدارى، واستعادة دور مصر الريادى فى المنطقة.
كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه امس، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك اعمالاً لأحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وتختص الهيئة بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية اجرائها ومواعيدها والإعلان عنها.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.
وتمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأياً من القوانين المتعلقة به، أثناء الاستفتاءات والانتخابات.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على إنهاء الإجراءات واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية فى أقرب وقت ممكن، وفى مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريباً فى اجتماعات مجلس الوزراء.