أردوغان يقود تركيا لولاية ثالثة

حقق حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان نصراً مدوياً لثالث مرة علي التوالي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأول وشهدت إقبالاً منقطع النظير بلغت نسبته 99.9 %.
وحصل الحزب علي نحو 50.4% من الأصوات وهي نسبة كافية لتشكيله الحكومة لكنها لا تكفيه لتعديل الدستور وسيضطر حزب العدالة والتنمية إلي عقد اتفاقات مع أحزاب أخري ليتمكن من المضي قدماً في خططه لاستبدال الدستور الحالي الذي وضع بعد الانقلاب العسكري في البلاد عام 1989 .
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا حصل علي 50.4% من الأصوات وبلغت نسبة الإقبال علي التصويت 99.9 % من إجمالي51 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في 199 ألف مركز في أنحاء البلاد.
ويشير المراقبون إلي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي حصد 326 مقعدا من أصل 550 هي عدد مقاعد البرلمان، يواجه مشكلة أنه لم يحظ بغالبية الثلثين المطلوبة لتعديل الدستور وإقرار نظام رئاسي، من دون الحاجة إلي التشاور مع المعارضة كما لم يحصل علي 330 مقعدا اللازمة لإجراء استفتاء شعبي لتعديله.
وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة العلمانية، بنسبة 26% من الأصوات ثم حزب الحركة القومية ب13.2%، وهو ما يمكنه من تخطي حاجز 10% اللازمة لدخول البرلمان، وحقق مرشحو أكبر حزب مؤيد للأكراد "حزب السلام والديمقراطية" الذين خاضوا المعركة الانتخابية كمستقلين نجاحاً ملحوظاً بفوزهم بخمسة وثلاثين مقعداً وسيضم البرلمان الجديد أكبر عدد من النساء حيث سيصل عددهن إلي نحو 74 نائبة مقابل 50 في الدورة السابق.
وعلي الفور أعرب أردوغان في خطاب الفوز الذي ألقاه من شرفة مكتب الحزب في أنقرة لحشد من أنصاره عن ابتهاجه الشديد قائلاً:" اليوم هو يوم نصر لتركيا والحرية والديمقراطية."
وتعهد أردوغان بأن تعمل حكومته لصالح جميع الأتراك من جميع الاطياف السياسية والعرقية والطائفية، مضيفاً: "للأمة التركية.. سواء أدليتم بأصواتكم لحزب العدالة والتنمية أم لا... فإن الفائز الحقيقي في انتخابات 2011 هي تركيا."
واضاف بأن الشعب التركي أبلغ الجميع رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض، متعهداً ب"التواضع" والتعاون مع المنافسين.
ويعد الكثير من المحللين أن عامل الاقتصاد كان الورقة الرابحة في يد أردوغان بسبب الإنجازات الاقتصادية التي حققها حزب العدالة والتنمية واستقرار الاقتصاد التركي الذي عاني لسنوات عديدة من دوامة الأزمات الاقتصادية التي تعاقبت عليه مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وضعف العملة، مشيرين إلي إن نصيب الفرد من الدخل القومي ارتفع إلي 10 آلاف دولار خلال العقد الأخير.
وقال عمر تاسبينار المحلل التركي بمعهد بروكينز في واشنطن أن الشعب التركي ادلي بصوته استناداً إلي المستويات المعيشية ونمو الاقتصاد التركي بمعدل 9 %.
وقد وعد البرنامج الانتخابي للحزب برفع معدل دخل الفرد إلي 25 ألف دولار حين تحل الذكري المئوية لقيام الجمهورية التركية عام 2023.
وتخشي المعارضة من احتمالات أن يستغل اردوغان هذا النصر لتعزيز سلطته والحد من الحريات واضطهاد المعارضين. لكن معارضيه نددوا بما وصفوه بتوجهاته الديكتاتورية واتهموه بالسعي إلي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في إطار نظام رئاسي.