نفط اليمن.. ما بين النضوب وسيطرة الثوار وأطماع الغرب

يصل عدد القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية إلي أكثر من 100 قطاع نفطي، ومساحة كل قطاع يختلف بعضها عن بعض، فمنها ما تزيد مساحته علي 20.000 كيلو متر مربع، ومنها ما لا تقل مساحته من 5 10 آلاف كيلومترات مربعة.
وقد ارتفع عدد الشركات العالمية التي تقدمت بطلبات تنافسية علي حق امتياز استكشاف وإنتاج النفط في 14 قطاعا نفطيا مفتوحا في اليمن ضمن المناقصة الدولية الثالثة، إلي 40 شركة عالمية. تمثل 20 جنسية من مختلف دول العالم وفي مقدمتها الجنسيات (الأمريكية، والكندية، والفرنسية، والسويسرية، والبريطانية، والسويدية، والاسترالية، والنمساوية، والاسبانية، والماليزية، والاندونيسية، والهندية، والباكستانية، والإماراتية، والعمانية، والتشيكية، والتركية، والصينية، والكورية).
وفي المحافظات الجنوبية قبل الوحدة الاندماجية عام 1990م، لم تكن تعمل سوي ثلاث شركات نفطية هي: الشركة السوفيتية (تكنو اكسبورت)، وقد حصلت علي ترخيص استكشاف وإنتاج النفط في ثلاثة حقول بمحافظة شبوة، وشركة توتال الفرنسية ومنحت ترخيص التنقيب عن النفط في قطاع 10 شرق شبوة، حيث أعلنت هذه الشركة في عام 1989م عن اكتشاف النفط بكميات تجارية في ثلاثة حقول هي (حقل خرير، وحقل عطوف، وحقل وادي تاربة).
كما منحت شركة كنديان اكسيدنتال بتروليم، ترخيص التنقيب عن النفط في وادي المسيلة بمحافظة حضرموت قطاع 14 عام 1986م، وفي عام 1991 أعلنت الشركة عن اكتشاف النفط الخام بكميات كبيرة في حقل سونا، وفي أكتوبر من عام 1993 (قبل الحرب) بدء تصدير النفط من حقل المسيلة عبر ميناء الضبة علي البحر العربي.
وبعد الاحداث والاضطرابات الأخيرة التي مرت بها اليمن ، حذر وزير النفط اليمني من انهيار اقتصادي وشيك إذا ما استمر رجال القبائل في منع تدفق النفط من حقول مأرب إلي ميناء التصدير علي البحر الأحمر.
وتوقع انهيارا اقتصاديا وشيكا نتيجة تفجير أنبوب النفط في وادي عبيدة بمأرب منذ منتصف مارس الماضي.
وكان البنك الدولي قد أصدر تقريراً قال فيه أن ثلثي احتياطي النفط اليمني قد استنفد في 2003 والإنتاج سينضب بحلول 2012 .