على الرغم من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستثمار والمستثمرين، إلا أن عشرات المصانع فى أسيوط مهددة بالإغلاق، بسبب مطالبات الضرائب العقارية لأصحاب هذه المصانع بمبالغ تجاوزت 140 ألف جنيه ضريبة، بالإضافة إلى تهديدهم بالدفع أو الحبس، خاصة أن قيمة المعدات الموجودة بالمصانع نحو 15 ألف جنيه. وعرض أصحاب المصانع على الضرائب بيع مصانعهم فى مزاد علنى لتسديد الضريبة، لكن أصرت الضرائب على الدفع أو الحبس، علاوة على أن هيئة الاستثمار منحتهم رخصا دائمة لمصانعهم، ما جعلهم يصرخون ويبحثون عن من ينجدهم من شبح السجن الذى يطاردهم ويهدد مئات العاملين بالتشرد والجوع. يقول حمدى شحات أحمد صاحب مصنع بلاط بمدينة عرب العوامر الصناعية، إن الضرائب العقارية تطالبنى بسداد 48 ألف جنيه، فقمت برفع دعوى قضائية ضد الهيئة لعدم استطاعتى سداد المبلغ خاصة أنه لا يوجد تسويق للبلاط المازيكوا، مشيرا إلى أن المصنع يعمل به 25 أسرة من خلال عمل أبنائهم فى المصنع ومهدد الآن بالغلق بسبب الضرائب العقارية التى تحاصر رزق أبنائنا دون مراعاة الظروف الاقتصادية وتراجع عملية التسويق والتقديرات الجزافية التى تم وضعها علينا. وينوه شحات إلى أن هذه المشكلة تعانى منها جميع المصانع بالمدينة لكن يتأثر بشكل كبير أصحاب مصانع البلاط، خاصة فى ظل تراجع عملية التسويق ولكن المصانع الغذائية والأعلاف تأثرها بسيط لأنها تضيف هذه الضريبة على منتجاتها، ما يقلص خسائر تلك المصانع. ويضيف هيثم أبوالنصر عبدالنعيم صاحب مصنع بلاط، بمدينة عرب العوامر الصناعية، إنه فوجئ منذ 6 أشهر بمطالبة الضرائب العقارية المصنع بسداد 140 ألف جنيه، ما يعادل قيمة المعدات الموجودة بالمصنع، لافتا إلى أنه توجه إلى الضرائب العقارية فهددوه بالسجن والحجز على المصنع، وحينما طالبهم بأخذ المصنع وبيعه بمزاد علنى مقابل المبالغ المستحق سداده رفضوا بشدة. ويلفت إلى أنه عرض عليهم غلق المصنع، لكن الضرائب قالت: إن الغلق لن يفيد وسوف يتم احتساب ضريبة عقارية أيضا حال غلقه، مطالبا بضرورة إلغاء القيمة المفروضة على المصانع أو أن تقوم الضرائب بالسيطرة على تلك المصانع وتتركهم يرحلون بأنفسهم فقط، مشيرا إلى أنه يعمل لدى مصنعه 30 عاملا وجميعهم سوف يشردون بسبب إغلاقه حال إصرار الضرائب العقارية على فرض الضريبة. ويقول عوض شحات، أحد المتضررين، إن الضرائب طالبنى ب48 ألف جنيه، فى حين أن ثمن المعدات لا يتجاوز 15 ألف جنيه، علاوة على أنه تقدم بشكوى إلى وزارة المالية بسبب تعسف الضرائب العقارية ضدهم فى ظل توقف عملية تسويق البلاط. أما محمد محمدين عبدالرحمن، صاحب مصنع بلاط، فيشير إلى أن الضرائب تطالبه ب50 ألف جنيه، فى الوقت الذى لا تغطى مبيعات المصنع أجور العاملين، بالإضافة إلى أن تلك الصنعة لم يعد بها أى مكاسب، متسائلا: لماذا هذا المبلغ وعلى أى أساس تم تقديره؟، خاصة أن المصنع لا يوجد به مبان ما هو إلا قطعة أرض تشوين وتصنيع بلاط. ويضيف: كمال الدين محمد سالم متضرر: الضرائب العقارية تطالبنى بسداد 25 ألف جنيه ولا أمتلك من المبلغ شيئا، وذهبنا إلى وكيل وزارة الضرائب العقارية لعرض المشكلة والبحث عن حل، قال: «حتى لو تركتم المصانع سوف تدفعون المطالبات أو تواجهون الحبس»، منوها إلى أنهم ليسوا بمستثمرين، حيث كانوا أصحاب ورش وتم نقلهم إلى المدينة الصناعية. ويقول سمير عوض إبراهيم، صاحب مصنع بلاط، إنه يعانى عددا من المشاكل والمعوقات، على رأسها انقطاع المياه الدائم وارتفاع فواتير الكهرباء، حيث تقدم بطلب إلى المحافظة للتوسع، لكن رفض ذلك رغما من وجود قطع أراض تصل مساحتها 5000 متر لم تستغل، منوها إلى أن المنطقة الصناعية تنقسم إلى جزءين والجزء الذى يوجد به مصانعهم يطلقون عليها منطقة «الخراب» بسبب انعدام الخدمات فيها. ويشير إلى أن المنطقة الحية هى الشركات الكبرى فى مدخل المدينة يأتى المحافظ والوزراء إليها، بينما لم يسأل فيهم أى مسئول، رغم أنهم معدومو الدخل ويعيشون تحت خط الفقر، علاوة على أنهم يتعاملون معهم على أساس أنهم مستثمرون فيما يخص تحصيل النقود فقط، بينما لا ينظر إليهم أحد من ناحية المطالب والمشاكل التى يعانون منها، خاصة فى منحهم قروضا دون فائدة. ويختتم عوض حديثه بأن عددا كبيرا من المصانع تقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار فى أسيوط للحصول على رخصة دائمة لمصانعهم، إلا أن الهيئة تعرقل ذلك ولم تمنحهم حتى الآن أى تراخيص، ما جعلهم مهددين فى أى وقت بوقف الرخص وتشريد الآلاف من العاملين فى هذه المصانع التى أوشكت على الإفلاس.
