صراع الحكومة على «سبوبة» أقماح «الأرجوت»

من جديد، تصاعد الصراع بين وزارات الزراعة والتموين والصحة والصناعة والتجارة على «سبوبة» استيراد الأقماح المصابة بفطر «الأرجوت».
وفيما أوصى التقرير الفنى الذى أعدته اللجنة العلمية التى تضم خبراء أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات بوزارة الزراعة، بعدم السماح نهائيا بدخول أقماح بها نسبة إصابة بفطر «الأرجوت» حفاظا على الصحة العامة وعدم تزايد نسبة الإجهاض لدى الإنسان والحيوان والثروة الداجنة، إلا أن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد استجاب لضغوط وزارتى التجارة والتموين وقرر الاستعانة بخبيرة من منظمة «الفاو» من دولة تشيلى وتشكيل فريق مشترك يضم عدة جهات حكومية، إما لإعداد تقرير علمى جديد، أو إقرار عدم السماح بدخول القمح المصاب ب«الأرجوت» بنسبة ٫05%.
وأشار التقرير الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه، أن مرض «الأرجوت» غير مسجل فى مصر، وأنه مرض حجرى يمهد لاستيطان المرض، فضلا على أنه يسبب 10% خسارة بمحصور القمح فى حال توطنه وانتشاره فى المحاصيل النجيلية، ويسبب أيضا أمراضاً خطيرة مثل التسمم وإجهاض لدى الإنسان والحيوان والثروة الداجنة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها العلمى أن مرض «الأرجوت» مدرج بالجدول رقم «1» من التشريعات الحجرية، ويصيب 400 نوع من النباتات من بينها القمح والشعير والشوفان والشليم والترتيكال ومئات الأعشاب البرية النجيلية.
وفى سياق متصل قال مصدر حكومى رفيع المستوى إن سبب الأزمة هو إصرار هيئة السلع التموينية على استيراد كميات من القمح بها نسبة من «الأرجوت» لا تتجاوز ٫05% وذلك لأنه أرخص من الأقماح الأخرى بحوالى 16 دولارا للطن. وأضاف إن خبراء وزارة الزراعة يصرون على رفض دخول أى أقماح بها أى نسبة من فطر «الأرجوت» لخطورته على الزراعة المصرية، لافتا إلى وزارة الزراعة أبدت موافقتها على دخول شحنات قمح بها نسبة لا تزيد على ٫05%.
اقرأ ص 2