روزاليوسف تحاور أول «كفيف» بالبرلمان المصرى خالد حنفى: «عبدالعال» يحتاج اكتساب شىء من الخبرة

إعاقته لم تمنعه من تحقيق طموحه فى استكمال مشواره الدراسى والعملى حتى وصل إلى البرلمان.. خالد حنفى أول كفيف فى تاريخ مصر يصل إلى البرلمان.. إرادته جعلته يتحدى مرضه بالمياه البيضاء التى كانت سببا فى فقدانه البصر خلال دراسته، لكن إصراره جعله يواصل مشواره حتى حصل على الماجستير فى القانون المدنى، وفى حواره ل«روزاليوسف» أكد حنفى أن زوجته وطفليه سر نجاحه.. وأنه سيقاتل للدفاع بقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا الى أنه يرفض الانضمام إلى أى ائتلاف مؤكدًا أن ائتلاف دعم مصر هش وأنه ضد محاولات إعادة صورة الحزب الحاكم، لافتًا إلى أنه كان من المؤيدين لفصل توفيق عكاشة وأن عودته للبرلمان مستحيلة فلا يوجد نص قانونى خاص باللجوء إلى الطعن فى حالة إسقاط عضوية النائب.
■ فى البداية ما رأيك فى إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة؟
- كنت أؤيده بشدة، فحرمانه من عدد معين من الجلسات لا يمنعه من ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى، كما أنه تخطى صلاحياته كنائب وتدخل فى أعمال السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وممثلى البعثات الدبلوماسية وهم من يحق لهم مقابلة سفراء الدول، بجانب إهانته للمجلس وأعضائه فى وسائل الإعلام.
وهذا الإجراء كان مناسبا له خاصة أنه تحدث عن شئون الأمن القومى المصرى مع سفير بغض النظر عن الدولة التى قام بمقابلة سفيرها، وكان عليه أن يمارس مهامه كنائب بأن يقدم استجوابًا أو طلب إحاطة لوزير الخارجية، ويستفسر عن مفاوضات سد النهضة.
■ هل يمكن أن يتقدم توفيق عكاشة بالطعن على القرار والعودة للمجلس؟
- قرار إسقاط عضوية عكاشة تم بموافقة الأغلبية وهو قرار خاص بالمجلس، وسوف يحكم بعدم قبول طلبه إذا لجأ إلى القضاء، لعدم الاختصاص، لأن مجلس النواب هو من يملك تقييم سلوك النائب ووضع الجزاء المحدد له وليس القضاء، كما أنه لا يوجد نص قانونى خاص باللجوء إلى الطعن فى حالة إسقاط عضوية النائب.
ولكن يجوز الطعن فى صحة عضوية أى نائب فيما يخص الإجراءات المبينة فى القانون، وقد نص الدستور أن محكمة النقض تفصل وحدها فى صحة العضوية خلال 60 يومًا من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن المقدم إليها خلال 6 شهور من تاريخ تقديمه، وبالتالى تاريخ تقديم الطعون قد انتهى، والبرلمان ينتظر الفصل فى أكثر من 200 طعن مقدمة فى صحة عضوية بعض الأعضاء أمام محكمة النقض.
■ ما أهم ملامح أجندتك التشريعية؟
- الملف الأهم هو الإعاقة، وأسعى بكل قوة لتفعيل مواد الإعاقة بالدستور وهى المواد 53، 54، 55، 80، 81، 180، 244،والضغط لإقرار قانون حقوق أشخاص ذوى الاعاقة، ويشمل اختلافات كثيرة.
عن القانون السابق، فى تعدد الحقوق وطبيعتها والتوسع فى نطاق تطبيق القانون، كما نسعى حاليا إلى تشديد الغرامة فى حالة عدم التزام ب 5% من ذوى الإعاقة فى العمل10 آلاف جنيه بدلا من 100 جنيه ونبحث أيضا لعقوبة مقيدة للحرية من الممكن أن تصل إلى شهر سجنًا، بجانب وجود حوافز ومزايا لمن يسعى لضم أكثر من النسبة المقررة قد تصل فى بعض الأحيان إلى إعفاء ضريبى، بجانب وضع برامج وآليات معينة لصاحب العمل لاستغلال قدرات ذوى الإعاقة، ومنها الإعاقات السمعية فيمكن تأهيلهم وتدريبهم للعمل فى مصانع عالية الضوضاء، وتدريب الكفيف على أعمال الكول السنتر، وذلك بجانب عدد من القوانين العامة ومنها قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار بجانب قانون العدالة الانتقالية وتراخيص دور العبادة الموحد.
■ فى رأيك متى يعاد تشكيل المجلس القومى لشئون الإعاقة؟
- قربيا سوف يحدث ذلك من خلال اختيار مجلس إدارة جديد للمجلس، ولكن هناك اشكالية فى المسمى أن المادة 214 بالدستور تنص على أن المجلس القومى لأشخاص ذوى الإعاقة، فهل يتم تعديل المسمى أم يكون هناك مجلسان؟ أرى أن الأفضل هو تعديل المسمى ونقل كافة الحقوق والالتزامات مع استقلالية المجلس طبقا للدستور، خاصة أنه فى السابق تم اصدار 3 قرارات من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب باخضاع المجلس لتبعية وزراة التضامن ثم إشرافها عليه مرتين، لذلك لجاءت للقضاء وحصلت على أحكام قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة التضامن بوقف تنفيذ تلك القرارات، ولن اتهاون لحظة فى الحفاظ على استقلالية المجالس القومية وخاصة المجلس القومى لأشخاص ذوى الإعاقة، وألا يكون خاضعا للسلطة التنفيذية بأى شكل من الاشكال.
■ ما رأيك فى أداء رئيس البرلمان فى الفترة السابقة؟
- الدكتور على عبدالعال قامة قانونية كبيرة وأحد واضعى دستور 2014 وأداءه جيد جدا، لكن التجربة جديدة يصحبها بعض الملاحظات ويحتاج اكتساب شىء من الخبرة، كما أن البرلمان الحالى به 596 نائبًا، منهم من لديه ميول استعراضية أو شو إعلامى، مما يظهر أحيانا ايحاءً بعدم قدرته بإدارة ضبط الجلسة، ونأمل أن ينتبه لتلك النقاط الصغيرة، فهى تجربة جديدة على الرئيس والأعضاء، ويراعى من لديه ميول استعراضية والتى تعكر الجو العام للجلسة، والرئيس ليست له ميول استعراضية ومهمته ضبط الاداء داخل المجلس.
■ وماذا عن المادة 97 وهل بالفعل يتم تفصيلها لخدمة ائتلاف دعم مصر؟
- للأسف نص المادة تعجيزى لعدد كبير من الأحزاب داخل البرلمان فالنسب المنصوص عليها فى غاية الصعوبة ويفتح الباب لائتلاف معين واحد «دعم مصر»، لذلك أخشى أن يكون اشتراط تلك النسبة عودة للحزب الواحد داخل البرلمان، كما أنها تعتبر ردة للخلف وستؤدى إلى عدم ثقة الجماهير فى نوابه، لأنه لا يمكن القول أن ائتلاف دعم مصر يمثل كل فئات الشعب، كما أنه يريد تسيير الأمور كما يراه، وبالتالى هيمنة غير مقبولة وأدعو رئيس البرلمان والنواب لاعادة النظر فيها.
■ إذًا كيف تقيم ائتلاف «دعم مصر» ؟
- من جهة نظرى هو ائتلاف هش حتى الآن، وذلك بعد حدوث موقفين أولهما أن أحد وكيلى المجلس من خارج هذا الائتلاف، بجانب رفض قانون الخدمة المدنية التى كان يريد الائتلاف تمريره.
■ هل تلقيت عروضا للانضمام لائتلافات معينة مثل دعم مصر ؟
- بالفعل.. حدث مرات عديدة ولكننى رفضت وأوضحت سبب رفضى للمبدأ وطرح امكانية التنسيق لخدمة ملف الإعاقة.
■ ما رأيك فى تعدد الائتلافات والتكتلات السياسية داخل البرلمان؟
- لا أفضل ذلك وأدعو الجميع بدءا من رئيس البرلمان حتى أصغر عضو، لضرورة إعلاء مصلحة البلاد العليا على أى مصالح سواء شخصية أو حزبية أو تكتلًا أو ائتلافًا، ولو كان هناك خيار بين المصلحة العليا للبلاد ومصلحة الحزب، الأفضل أن تكون مصلحة البلاد أولا، البرلمان يضم فئات متعددة من شباب ومرأة وذوى الإعاقة، مما لا يمنع أن يكونوا متحدين تحت كيان واحد بأيديولوجية معينة، ولكن لا يصح أن يكون هناك ائتلاف دينى على سبيل المثال، أو ائتلاف هدفه الإضرار أو الايقاع بالأعضاء.
■ وهل تنوى الانضمام إلى أى من الائتلافات داخل المجلس؟
- لا.. أفضل كونى نائبًا مستقلًا، فقد تم تعيينى على هذه الصفة، فلا يوجد ما يمنع أن يتم تنسيق بينى وبين أى اتئلاف طالما يحقق ما أسعى إليه، فى ملفى الأهم وهو ملف الإعاقة، فلا أفضل أن أكون تحت عباءة ائتلاف معين يتدخل فى هذا الملف، ولكن التحرك بصفة المستقل أفضل، ومن الممكن أن ينضم لوجهة نظرى عدد من المستقلين وهم عددهم 350 نائبًا.
■ ألا ترى أن هناك اتجاهًا للتضييق على حرية الإعلام داخل البرلمان بداية من قرار وقف البث مرورا بالاعتداء على بعض الصحفيين؟
- لا أعتقد ذلك فقرار وقف البث صدر لمحاولة إعادة الانضباط للجلسات بما لا يمنع تغطية الصحفيين وتسجيل الجلسة تليفزيونية، أحيانا الفلترة تكون مهمة خاصة أن السخرية أصبحت على كل شىء حتى على كلمات رئيس الجمهورية، ولابد من التقييم بشكل حيادى، إذا سقط البرلمان ستسقط الدولة المصرية خاصة فى التوقيت الحالى، لأنه سيؤدى إلى توقف أى استثمارات لعدم الاستقرار السياسى، نحن فى مرحلة خطيرة لا تستدعى السخرية والاستهزاء، ومن يسخر من مجلس النواب كأنه يسخر من بلده.