«عبدالعال»: الانتهاء من لائحة المجلس «مهمة مقدسة»

تصوير: مايسة عزت
واصل البرلمان التصويت على مواد اللائحة الداخلية للمجلس، فى أجواء هادئة، بعد جهود رئيس البرلمان لإنهاء أزمة المنسحبين من جلسة أمس والممثلين لأحزاب المصريين الأحرار واليسار وبعض المستقلين.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن المجلس فى مهمة مقدسة وعلينا أن نتعاون فى اللائحة حتى ننجزها، وداعب عبدالعال النواب بسبب الهدوء الذى ساد القاعة أثناء الجلسة العامة على عكس الجلسات السابقة، قائلا: النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار متعاون 100% كما أشكر جميع النواب على حسن التعاون.
وحينما طلب النائب أسامة شرشر فى كلمته أجهزة أشعة مقطعية لأحد المستشفيات، وهتف نواب داخل القاعة أن لديهم مشاكل أكبر فى مستشفيات بدوائرهم، رد رئيس المجلس: «سنعقد جلسة خاصة لمناقشة مشاكل المستشفيات بحضور وزير الصحة».
وحدثت خلافات بين النواب حول عرض اللائحة على مجلس الدولة، وقالت نشوى الديب: «إن عرض اللائحة خلال مدة تصل إلى شهر مدة كبيرة، وطالبت أن تكون المدة أسبوعين، بينما اعترض النائب خالد يوسف على عرض اللائحة أمام مجلس الدولة.
وأكد النائب هيثم الحريرى أن عرض اللائحة يقتص من حق المجلس فى إقرار التشريعات، وإذا عملنا ذلك سوف نسلم مجلس النواب إلى مجلس الدولة، مطالبًا بحذف النص ومن يرد الطعن يطعن فى المحكمة الدستورية.
وقال النائب ايهاب الخولى: «إن المجلس بصدد تشريع بقانون، وهذا يتطلب نوعا من الحيطة والمرونة وحتى لا يكون هناك عوار دستورى».
وأشار محمد أبوحامد إلى أن الكلام عن أن السلطة التنفيذية لا تتغول على سلطات البرلمان وطلب حذف عبارة «المندوب السامى لمجلس الدولة» التى ذكرها النائب خالد يوسف ووافق المجلس على حذفها من المضبطة.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب علاء عابد: «إنه تم الاتفاق على مناقشة مادة الائتلافات مرة أخرى على أن يعاد التصويت عليها، مؤكدًا أنه لا يمانع من وضع أى نسبة لتشكيل الائتلافات البرلمانية، المهم أن يتم التوافق عليها داخل البرلمان».
وأضاف عابد: «نخشى بعد الانتهاء من اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان، أن يخرج عدد كبير من ائتلاف دعم مصر وبالتالى يفقد قانونيته ونكون أمام أزمة كبيرة فى اللائحة، مشيرًا إلى أن النواب الآن أمام تحالفين وعليهم أن يختاروا الانضمام لأحدهما إما ائتلاف دعم مصر أو ائتلاف المصريين الأحرار».
واستمرت أزمة توفيق عكاشة حيث تقدم عدد من أهالى دائرة نبروه وطلخا بطلبات لسحب الثقة من النائب توفيق عكاشة حيث سلموها لوكيل المجلس سليمان وهدان.
وقال نصر محمد أحمد، من دائرة عكاشة: «قدمنا آلاف الاستمارات لوكيل المجلس اعتراضًا على لقاء السفير الإسرائيلى وبسبب مواقفه غير المسئولة وهجومه على السعودية».
وقال كل من محمد مصطفى شعبان وحسام محيى الدين: «قدمنا الآلاف من طلبات سحب الثقة لوكيل المجلس وندمنا على إعطائه الثقة».
وقال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمذكرة للبرلمان بجميع المستندات التى تثبت تزوير النائب توفيق عكاشة لشهادة الدكتوراه التى يدعى أنها حصل عليها، مضيفًا: «لدينا جميع الوثائق والمستندات التى تثبت ذلك وسيتقدم بها للمجلس وللنائب العام».
وبدأ البرلمان التحقيقات مع عكاشة أمس، وقال المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التحقيق مع النائب توفيق عكاشة فى واقعة استقباله للسفير الإسرائيلى بمنزله: إن اللجنة أخطرت عكاشة بموعد انعقاد اللجنة ومن المعروف أن النائب قد استقبل السفير الإسرائيلى فى منزله بنبروه، كما تحقق اللجنة مع كمال أحمد اليوم فى واقعة الحذاء».
وفى سياق متصل التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بنواب محافظة سوهاج، وبحضور السيد الشريف وكيل مجلس النواب و23 عضوًا من نواب المحافظة واستمر اللقاء لأكثر من 3 ساعات.
وتناول اللقاء طرح كل مشاكل وهموم المحافظة على أرض الواقع ووعد رئيس الوزراء بحل بعض منها بصفة عاجلة والبعض الآخر تباعًا.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرصه على حل المشاكل اليومية الملحة ووعد بلقاء آخر فى محافظة سوهاج نفسها لمتابعة مشاكلها والعمل سريعا على حلها.
وافق مجلس النواب خلال جلسته على المادتين، 139 و140 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، المتعلقتين بطلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية، ونصت المادة 139 على «يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثى أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقًا لأحكام المادة «70» من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة».
ونصت المادة 140 على «أن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء 60 يومًا على موافقة المجلس على مبدأ التعديل، ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
وافق مجلس النواب على المادتين 145 و146 بمشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والمتعلقة بإحالة مشروع القوانين بطريق الاستعجال، وتنص المادة 145 على «يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى».
وأضافت المادة «يحال للمجلس مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية».
وأضافت المادة «كما يحال للاقتراحات التى يقدمها الأعضاء بشأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية»، وتنص المادة 146 على «أن تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتماد الاضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة».
بينما أعلن رئيس مجلس النواب حفظ الطلب المقدم من المواطن سامى إبراهيم منير، برفع الحصانة عن النائب محمود بدر على خلفية وجود نزاع قضائى بينهم.
وأكد رئيس المجلس أنه طبقًا للمادة 168 والخاصة بالإذن لرئيس المجلس بالنظر فى طلبات رفع الحصانة عن النواب فإنه قرر حفظ الطلب المقدم ضد النائب محمود بدر بسبب عدم استيفاء الأوراق الخاصة به.
كما وافق المجلس على إحالة تقرير مقدم من وإلى المجلس حول توقيع اتفاقية بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية، إلى هيئة مكت المجلس لدراسته.
وانتقد رئيس البرلمان قيام النائب عبدالمنعم العليمى بالتطاول عليه فى إحدى الفضائيات قائلا: «أهان رئيس المجلس فى أحد البرامج التلفزيونية، جاء ذلك ردًا على اعتراض نائب على هجوم زملاء له على المجلس فى القنوات قائلا: «احنا فى مجلس النواب مش فى اتحاد طلبة، وأى حد يتكلم خارج المجلس يهين المجلس».