أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الإيرانية حسين على أميري، أن نحو 32 مليونًا من أصل 55 مليون ناخب، بنسبة بلغت 58%، شاركوا فى انتخابات مجلسى الشورى والخبراء التى جرت يوم الجمعة الماضى. وكانت نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى 2012 بلغت 64.2%. وأظهرت نتائج أولية، تقدم الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين، فى الانتخابات البرلمانية الإيرانية. وأشارت النتائج المبكرة إلى أن أيا من الفصائل السياسية المتنافسة الثلاثة لن يحظى بالأغلبية فى البرلمان المؤلف من 290 مقعدا، لكن الإصلاحيين الذين يريدون تغييرات ديمقراطية أكبر يتجهون لتحقيق أقوى تواجد لهم منذ عام 2004 على حساب المتشددين. وفيما لم تصدر نتائج رسمية بعد، إلا أن تقارير محلية وعمليات إحصاء، أظهرت أن المتشددين هم الخاسر الأبرز فى الانتخابات. وتعد انتخابات البرلمان الإيرانى ومجلس الخبراء الأولى من نوعها منذ التوصل إلى اتفاق نووى بين ايران والقوى العظمى العام الماضى. فى غضون ذلك، استبعد معارضون من قادة «جبهة إيران الديمقراطية»، وهى من أبرز تيارات المعارضة، أن يؤدى فوز الإصلاحيين بانتخابات مجلس الشورى الإيرانى إلى تغيير سياسة إيران العدائية التى يرسمها المرشد الأعلى على خامنئى، تجاه جيرانها العرب. وفى تصريحات لموقع «العربية.نت» أكد كل من المتحدث الرسمى باسم الجبهة فى الخارج محمد زماني، وأمينها فى الخارج عباس خورسندي، أن العديد من تيارات المعارضة الإيرانية التى قاطعت انتخابات مجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى تعتقد أن «فوز الإصلاحيين لن يغير من سياسات النظام القمعية فى الداخل أو استمراره فى التدخل بالمنطقة ودعم الإرهاب فى الدول العربية والعالم». وقال زماني: تمر 18 عاما على ظهور الإصلاحيين فى إيران ولكنهم لم يستطيعوا طوال هذه الحقبة تجاوز سياسة المرشد الأعلى سواء عندما وصلوا إلى السلطة أو حتى عندما استولوا على البرلمان السادس». وأضاف: «الحكومة المعتدلة أيضا جاءت بمباركة من المرشد الأعلى لتلعب دورها لرفع الحصار المفروض على إيران ولا يمكن لهذه الحكومة أن تلعب دورا فى السياسة الخارجية إلا بموافقة مسبقة من المرشد نفسه». ورأى زمانى أنه «من المستحيل أن يفوز الإصلاحيون فى البرلمان بأكثرية وسيبقون كأقلية وسيستمر نظام الولى الفقيه بتنفيذ سياساته ومشاريعه».