«المركزى» يضرب بمطرقته لكسر تركز الإقراض

أطلق البنك المركزى ،فى الأيام الماضية، عددًا من المبادرات،التى يستهدف من ورائها زيادة التمويلات البنكية للاستفادة من حجم السيولة المتوفر لدى الجهاز المصرفى مع ارتفاع قيمة الايداعات لما يقارب التريليونى جنيه بنهاية 2015،إلى جانب الحرص على كسر تركز الاقراض لفئة كبار العملاء، حيث استحوذ كبار العملاء على النسبة الأكبر من التمويلات البنكية فى الفترات السابقة،وهو ما يزيد مخاطر الائتمان،نظرًا لضرورة توزيع المخاطر.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن أكبر 50 مستثمرًا فى السوق حصلوا على 30% من القروض البنكية، بقيمة تزيد على 250 مليار جنيه، موضحًا أن الاجراءات الأخيرة التى يتم اتخاذها تستهدف كسر التركز فى منح القروض وتوسيع شريحة المستفيدين من التمويلات بالشكل الذى يضمن التسريع من خطوات التنمية.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزى مبادرة تستهدف منح قروض ميسرة متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج للشركات المتوسطة المنتظمة التى يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه فى مجالى الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفضة تبلغ 7% سنويًا متناقصة ولمدة حدها الأقصى 10 سنوات.
ويأتى ذلك ضمن حزمة من القرارات التى يتخذها البنك المركزى المصرى لدعم القطاعات المنتجة والعمل على ازدهار الصناعة المحلية والنهوض بالزراعة، وما يترتب على ذلك من تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة وتوفير فرص عمل جديدة والتى من شأنها زيادة الناتج القومى ومستوى الدخل ومعيشة الأفراد.
وفى هذا الشأن، سيخصص البنك المركزى المصرى مبلغ 5 مليارات جنيه مصرى تتم اتاحته للبنوك اعتبارًا من أول مارس 2016 لتقوم بإعادة إقراض المبلغ للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس فى مجالى الصناعة والزراعة.
ويأتى القرار فى إطار السياسة العامة للدولة والتى تُعطى أهمية قصوى للنمو الاقتصادى القائم على زيادة الإنتاج مع التركيز على النهوض بالشركات المتوسطة وبخاصة العاملة فى مجالى الصناعة والزراعة بالشكل الذى يُحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعمل على إحلال الاستيراد واستهداف التصدير.
كما أعلن البنك المركزى تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى التى كان قد طرحها فى فبراير 2014، وتضمنت أهم التعديلات اتاحة الفرصة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوى متناقص 5% بدلاً من 7%.
وسيتيح ذلك التخفيض تخفيض الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل الى 12 ألف جنيه وحصولهم على إجمالى دعم أكبر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الاسكان الاجتماعى مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.
ويأتى ذلك لمواجهة التحديات التى واجهت المبادرة منذ صدورها خاصة عدم قدرة بعض الفئات من محدودى الدخل على الاستفادة من المبادرة نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على اثباته خاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريًا.
ويحدد صندوق التمويل العقارى حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة وكذا الحدود السعرية للوحدات التى يمكن تمويلها ضمن محور منخفضى الدخل وذلك ضمانًا لوصول الدعم والتمويل للفئات منخفضة الدخل.
هذا وقد تمت اتاحة التمويل العقارى لشريحة جديدة تحت مسمى «متوسط الدخل المميز» وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذى يرغب فى اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقارى بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الاخرى يبلغ 10.5% سنويًا أيضًا شريطة ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى عن 15 الف جنيه للفرد و20 الف جنيه للأسرة ، وان يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه.
وسيساهم ذلك فى تشجيع المطورين العقاريين على بناء الإسكان المتوسط وتنشيط منح البنوك تمويلاً لمتوسطى الدخل والتى لم تقم بتمويل عدد كبير من المواطنين من الفئة المتوسطة نظراً لنقص المعروض من الوحدات وسيتكامل ذلك مع مبادرات ستطلقها وزارة الإسكان لتشجيع البناء لفئات الدخل المتوسط والاجتماعى.
كما كان البنك المركزى قد أعلن عن مبادرة تستهدف ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا بفائدة 5% متناقصة،ويسعى من خلال المبادرة التى أعلن عدد من البنوك فعليًا البدء فى تنفيذها ،توجيه 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة،وهو الأمر الذى من شأنه أن ينعكس على النمو الاقتصادى.
كما أعلن «المركزى» عن مساندة لقطاع السياحة من خلال إرجاء مديونيات الشركات السياحية لمدة 3 سنوات،وذلك حرصًا على عدم توقف شركات السياحة، أو إفلاسها نتيجة الازمة التى تعانى منها لاسيما بعد حظر السياحة الروسية والبريطانية، وبالنسبة لعدد كبير من الدول فى أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية فى أكتوبر الماضى.