تقرير عمالى: تراجع الاحتجاجات فى«2015» عن الأعوام السابقة

رصد تقرير صادر أمس عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية حجم الاحتجاجات التى تمت فى مصر خلال عام 2015، والتى وصلت إلى 3691 احتجاجًا خلال العام 2015، بمتوسط 308 احتجاجات شهريًا و10 احتجاجات يومية.
وتصدر يناير شهور العام الأكثر احتجاجًا بعدما شهد 562 احتجاجًا بنسبة 15.2% من احتجاجات العام، تلاه مارس الذى شهد 401 احتجاجًا بنسبة 11%، ثم فبراير الذى شهد 390 احتجاج بنسبة 1.6%، فيما أعتبر ديسمبر أقل شهور العام احتجاجًا بعدما شهد 211 احتجاجًا بنسبة 5.7% من احتجاجات العام.
وكشف التقرير أن هناك اخفاضا كميا فى أعداد الاحتجاجات السنوية مقارنة بالأعوام السابقة ل2015، حيث شهدت مصر خلال عام 2012 متوسط 6000 احتجاجًا سنويًا و17 احتجاج يوميًا، بينما كان 2013 العام الأكثر احتجاج بعدما شهد 14270 احتجاجًا سنويًا و31 احتجاجًا يوميًا، فى حين أخذ منحنى الاحتجاجات بالإنخفاض مرة أخرى فى 2014 التى شهدت 7550 احتجاجًا سنويًا و21 احتجاجًا يوميًا.
وأشار التقرير إلى أغلب الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل، وتصدرت جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها المشهد الاحتجاجى بعدما نفذوا 1171 احتجاجًا بنسبة 32% من احتجاجات العام، وكان لافتًا أنه كان هناك انخفاض عددى للاحتجاجات التى نفذها أنصار الجماعة منذ 2014 وحتى 2015 بنسبة 10%.
وحسب التقرير كانت الاحتجاجات العمالية الأكثر بسبب المطالب الاقتصادية، حيث احتجت حوالى 53 فئة من فئات المجتمع العاملة للمطالبة بحقوق ومطالب تتعلق بحقوق العمل تصدرهم قطاع العاملين بالمصانع والشركات الذين تصدروا قائمة الاحتجاجات العمالية بنسبة 21.4% بعد تنفيذهم ل239 احتجاجًا، وجاء العاملون بالهيئات والوزارات الحكومية كثانى القطاعات العمالية المحتجة بعدما نظموا 187 احتجاجًا، بينما تصدر العاملون بقطاع الصحة ثالث أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا ب163 احتجاجًا ، تلاهم العاملون بقطاع التعليم ب148 احتجاجًا.
وجاء أصحاب الأعمال الحرة فى المركز الخامس بعد تنظيمهم ل105 احتجاجات.