مؤشر الديمقراطية: 3691 احتجاجًا خلال 2015

كشف تقرير صادر عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية أن المصريين نفذوا 3691 احتجاجًا خلال عام 2015، بمتوسط 308 احتجاجات شهريا و10 احتجاجات يومية.
وأوضح التقرير الصادر، الأحد، أن شهر يناير تصدر شهور العام الأكثر احتجاجًا بعدما شهد 562 احتجاجا بنسبة 15.2% من احتجاجات العام، تلاه مارس الذي شهد 401 احتجاج بنسبة 11%، ثم فبراير الذي شهد 390 احتجاجا بنسبة 1.6%، فيما اعتبر ديسمبر أقل شهور العام احتجاجا بعدما شهد 211 احتجاجا بنسبة 5.7% من احتجاجات العام.
وأضاف التقرير أن هناك انخفاضًا كميًا في أعداد الاحتجاجات السنوية مقارنة بالأعوام السابقة ل 2015، حيث شهدت مصر خلال العام 2012 متوسط 6000 احتجاج سنويا و17 احتجاجا يوميا، بينما كان 2013 العام الأكثر احتجاجا بعدما شهد 14270 احتجاجا سنويا و31 احتجاجًا يوميا، في حين أخذ منحنى الاحتجاجات بالانخفاض مرة أخرى في 2014 الذي شهد 7550 احتجاجاً سنوياً و21 احتجاجاً يومياً.
وذكر التقرير أن 66 فئة من فئات المجتمع نفذوا احتجاجات 2015، بشكل يعكس ملاحظة أولى أهمها دخول أكثر من 16 فصيلا جديدا للحراك الاحتجاجي أغلبهم من الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل، وبشكل يعكس مدى السخط المجتمعي على العديد من الأوضاع القائمة أو الانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات سواء من قبل الدولة ومؤيديها أو من قبل معارضيها السياسيين.
وتصدرت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها المشهد الاحتجاجي بعدما نفذوا 1171 احتجاجا بنسبة 32% من احتجاجات العام، لكن المدقق في الحراك الاحتجاجي الذي قاده الإخوان سوف يلاحظ أن 2015 شهدت متغيران أولهما الانخفاض العددي للاحتجاجات التي نفذها أنصار الجماعة منذ 2014 وحتى 2015 بنسبة 10%، حيث مثلت احتجاجات أنصار الجماعة في 2014 نسبة 42% من جملة الاحتجاجات بالمقارنة ب32% في 2015، إضافة إلى أن الملاحظة الثانية على الأداء الاحتجاجي لأنصار الجماعة تمثل في الانخفاض الجذري في أعداد الاحتجاجات خلال شهور العام 2015، والتي بدأت في يناير ب 357 احتجاجًا نفذها أنصار الجماعة، ووصلت نوفمبر لاحتجاجين ثم ديسمبر ب 12 احتجاجا.
وشارك الخريجون وحملة الدراسات العليا في المسيرة الاحتجاجية بعدما نظموا 105احتجاجات، في حين نظم النشطاء الحقوقيون 34 احتجاجا، بينما قام متحدو الإعاقة ب 24 احتجاجا، في حين نفذت روابط الألتراس 11 احتجاجا، وفي مشهد منسي منذ 2012، قام مرشحو انتخابات مجلس النواب ب 7 احتجاجات، فيما قام الأقباط ب7 احتجاجات، والسجناء ب 6 احتجاجات وأصحاب المعاشات بخمس احتجاجات وأخيرا الأزهريون ب4 احتجاجات وأعضاء الغرف التجارية باحتجاجين.
ومثّلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 54% من جملة مطالب المحتجين بعدما خرجت الفئات المحتجة في 1998 احتجاجاً للمطالبة بحقوق ومطالب اقتصادية واجتماعية، بينما استأثرت الحقوق المدنية والسياسية ب 46% من احتجاجات بعدما خرج المحتجون في 1693 احتجاجا للمطالبة بها في 2015.
وجاءت الحقوق المتعلقة ببيئة ومناخ التعليم في مصر كثاني المطالب الاحتجاجية بعدما رُفعت في 396 احتجاجًا بنسبة 10% من احتجاجات العام، وبشكل يعكس فوضى المناخ التعليمي في مصر الراغبة في التقدم دون تقديمها أي حلول ملحوظة للمشكلات التعليمية في مصر بشكل جعل الطالب والمعلم والإداري وأستاذ الجامعة يحتج من أجل هذا المناخ التعليمي المهترئ.
واحتلت القاهرة المركز الأول برصيد 963 احتجاجا بنسبة 26% من الاحتجاجات، فيما جات الشرقية كثاني المحافظات المحتجة بعدما شهدت 395 احتجاجا بنسبة 11% من الاحتجاجات، ثم الإسكندرية في المركز الثالث بعدما شهدت 374 احتجاجا بنسبة 10%، وكان إقليم القاهرة الكبرى هو أكبر أقاليم الجمهورية احتجاجا بعدما شهد 1361 احتجاجا، تلاه إقليم الدلتا الذي شهد 768 احتجاجا، ثم إقليم القنال وسيناء بمتوسط 582 احتجاجا، فيما تلاه إقليم الإسكندرية ب 512 احتجاجا، ثم شمال الصعيد ب 195 احتجاجا، وجنوب الصعيد ب 184 احتجاجا، وأخيرا وسط الصعيد ب 72، ليشهد صعيد مصر في مجمله 451 احتجاجا خلال العام 2015.