أزمة بعد حكم القضاء الإداري بأحقية تملك الأجانب أراضي سيناء

تعكف هيئة قضايا الدولة الآن علي إعداد طعن لتقديمه إلي المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري منذ أكثر من أسبوع بأحقية الشركات والأفراد تملك أراضي بسيناء للأجانب وهو الحكم الذي أصاب حالة من القلق لدي الكثيرين.
حكم القضاء الإداري الزم الشهر العقاري بالطور بتسجيل أرضي شركة دلتا للانشاء والتعمير التي قام بشرائها من محافظة جنوب سيناء بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ لإقامة قرية سياحية.
وكانت الشركة أقامت دعوتها أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بأحقيتها في تسجيل هذه الأرض لأن عقد التخصيص لها تم في أغسطس عام 1996 وأنها عندما قامت بتسجيل عقد البيع رفض طلبها لوجود قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بعدم بيع أراضي سيناء وأن التعامل مع أراضي سيناء يكون بحق الانتفاع لمدة تصل إلي 99 عاماً.
ووافقت هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة مؤكدة أن قرار رئيس الوزراء صدر لاعتبارات المحافظة علي الأمن القومي للبلاد خاصة مع تلاحظ قيام بعض الشركات التي تملكت أراضي في شبه جزيرة سيناء ببيعها إلي شركات يهودية وتخوفا من أن تصبح سيناء جزءاً من الدولة اليهودية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها منذ أكثر من أسبوع بالزام الشهر العقاري بتسجيل عقود الملكية للشركة وجاء أسباب حكمها أن الشركة قامت بشراء الأرضي قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء 350 لسنة 2007.
وأن الامتناع عن تسجيل الأرض باسم الشركة يمثل مخالفة للقانون، بالإضافة إلي أن قانون تنظيم الشهر العقاري لم يعط لمصلحة الشهر العقاري الحق في تعديل أي عقد مطلوب شهره.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن دواعي الأمن القومي التي يعنيها قانون 94 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء 350 لسنة 2007 بحظر التصرف في ملكية بعض أراضي سيناء الهدف منه حتي لا تؤول هذه الأراضي إلي جهات معادية بطريقة الاستحواذ علي أسهم بعض الشركات المصرية ولا تحقق بإهدار الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقود المبرمة قبل سريان الحظر وإنما يمكن تحقيقها بتعديل قانون هيئة الرقابة المالية بما يكفل عدم استحوذ الشركات الأجنبية التي تعمل لحساب جهات معادية علي أسهم الشركات التي تملكت أراضي في المناطق التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء.
من جانبها قاربت هيئة قضايا علي الانتهاء من طعنها علي هذا الحكم لإلغاء ويتركز الطعن علي أن حكم القضاء الإداري مخالف للقانون فالحكم استند إلي أن تحرير عقد البيع تم قبل صدور رئيس مجلس الوزراء والحقيقة وطبقا لأحكام القانون وأحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بأن قرار رئيس مجلس الوزراء 350 لسنة 2007 ينطبق علي كل من يذهب لتسجيل الأراضي وأن الشركة تقدمت بتسجيل الأراضي بعد صدور قرار رئيس الوزراء وبالتالي ينطبق علي عقد الشركة قرار رئيس الوزراء.
كما أن حكم المحكمة الإدارية العليا أكد أنه إذا ظلت الواقعة أو المركز القانوني في دور التكوين ولم تكتمل بعد إلي أن لحق القاعدة التي يخضع لها تعديل يمس عنصرا أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانوني فانها تخضع لسلطات القاعدة الجديدة، حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقا ذايتا من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدي به وليس من ذلك أعمال الراجعية من قريب أو وبعيد بل إنه مؤدي التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر.
كما يستند طعن هيئة قضايا الدولة إلي أن حكم محكمة القضاء الإداري خالف المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.