العادلي أمام «التهرب الضريبي».. والوزير الأسبق «ممول خفي»

بدأت مصلحة الضرائب فحص المستندات الخاصة بالملف الضريبي لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد ورود مستندات تفيد بأنه ممول خفي في عدد من الشركات الكبري، دون إدراج ذلك النشاط الذي يدر دخلاً في إقراره الضريبي.
وأكدت مصادر بوزارة المالية أن الوزير سمير رضوان وافق علي فحص ملف العادلي وتحريك دعاوي قضائية ضد عدد آخر من رجال الأعمال والمسئولين المحبوسين حالياً علي ذمة قضايا.
كما وافق رضوان علي فحص المستندات ومتابعة التحقيقات الخاصة بجهاز الكسب غير المشروع لتحديد قضايا التهرب الضريبي التي سيتم تحريكها ضد من تتوافر ضده شبهة تهرب عن سداد المستحقات الضريبية عن المبالغ المتحصل عليها بشكل أو بآخر.
وكشفت المصادر عن دراسة إدخال تعديل في قانون الضرائب الحالي لإعادة إقرار الثروة مرة أخري بحيث يلتزم كل ممول لديه نشاط صناعي أو تجاري أو مهني بتقديم إقرار ثروة كل 5 سنوات وهو ما سيقلل من فرص التهرب الضريبي.