تواصل قائمة دعم مصر تحركاتها لتشكيل ائتلافها، حيث أعلن تحالف مستقبل وطن أمس العودة للتحالف، وبذلك ضمن التحالف ضم أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهورى والمستقلين والمحافظين، وأكد حزب مستقبل وطن عودته لتحالف دعم مصر بعد مشاورات تمت بين الجانبين، ويأتى موقف حزب مستقبل وطن بعد تعديل اللائحة الداخلية للحزب. يأتى ذلك بعد تعديل اللائحة الداخلية التى كان السبب وراء العودة، وقال الحزب بعد لقاء جمع قياداته بمؤسسى تحالف دعم مصر: «لا مانع من عودة الحزب للائتلاف طالما زالت كل النقاط الخلافية التى كانت من شأنها عائقًا أمام انضمام الحزب والحزب سيوقع على ميثاق الشرف الخاص بالائتلاف والذى يضمن أن الائتلاف ليس تنظيمًا سياسيًا أو حزبًا». وقال «مستقبل وطن»: إن عودة الحزب تعود من خلال ثوابته الوطنية وإعلاء لمصلحة الوطن والإهتمام بأن يكون هناك توافق حول الرؤى الوطنية، وذلك بعد ما تعهد به السادة القائمون على الائتلاف من أن للحزب رؤيته المستقلة وكيانه المستقل داخل مجلس النواب». وأضاف «مستقبل وطن» أن الحزب رفض ما تعرض له من نقد من خلال موقف سياسى واضح اتخذه دفاعًا عن رؤيته وإستقلاليته ولا يقبل أن يزايد عليه أحدًا أو كيانًا، فالحزب معروف بوطنيته وانتمائه الذى لا غبار عليه، موضحًا أنه تعامل بالشكل المحترم والمنظم فى إدارة الأزمة السابقة فلم يرد على من هاجمه ولم يصفق لمن أيده. كما عقد المكتب السياسى لحزب المحافظين اجتماعًا طارئًا أمس بناءً على دعوة رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام، لاستعراض ما أسفر عنه الاجتماع الذى حضره رئيس الحزب تلبية لدعوة النائب سامح سيف اليزل، والذى عرض فيه رئيس الحزب موقف الحزب ومقترحاته من مشروع وثيقة ائتلاف دعم مصر. وقال الحزب إن الغرض الأساسى للائتلاف هو التنسيق السياسى والبرلمانى بين مواقف أعضائه خاصةً من اللائحة الجديدة للمجلس، والقوانين التى تطلب موافقة ثلثى الأعضاء، وأغلبية الحضور، تجنبًا لتعريض السلطة التشريعية إلى أزمات دستورية، والدولة إلى عثرات سياسية قد تؤثر سلبًا على تحقيق آمال الشعب وطموحاته فى الإستقرار والتنمية والرخاء، وإشاعة العدالة الاجتماعية وإعلاء دولة القانون والحريات. وأضاف «المحافظين» أن هذا الائتلاف هو الواقعى بالدرجة الأولى ولا يلزم أعضاءه سواء كانوا أحزابا أو من الكتلة المستقلة بأى مواقف مسبقة، موضحًا أن الآلية الوحيدة للائتلاف هى مكتب التنسيق السياسى ويجوز للأعضاء بعد ذلك بالإجماع على التوافق علي آليات مساعدة. وشدد الحزب على ضرورة ضمان استقلال الهيئات البرلمانية للأحزاب المشاركة ولكتلة المستقلين، موضحًا أن الائتلاف ليست له شخصية اعتبارية، إنما يعبر عن التوافقات السياسية لأعضائه. وقال الحزب: «لا يجوز للائتلاف أن يكون له هيئة برلمانية موحدة ولا رئيس ولا يجوز للائتلاف أن يكون له قوائم فى المحليات، إلا إذا توافق الأعضاء على الاشتراك فى قوائم مشتركة أو التنسيق فيها. وأوضح «المحافظين» أن رئيس الائتلاف يقصد به رئيس مكتب التنسيق السياسى، لافتًا إلى تكوين «المكتب السياسى» من رؤساء الهيئات البرلمانية أو نوابهم ورئيس الهيئة البرلمانية للمستقلين أو نواب يرشحهم المستقلون. كما قال: «إذا توافق أعضاء الائتلاف بالإجماع على اللجوء للتصويت داخل المكتب السياسى من أجل اتخاذ موقف ما، يكون تصويت الممثلين طبقًا لأوزانهم النسبية التى يمثلونها، ويجوز أن يقرر الائتلاف بالتوافق تشكيل مكتب رئاسى للائتلاف». وقال الحزب: إن الأعضاء قد طلبوا من النواب المستقلين علاء عبدالمنعم وسعد الجمال بالتأكد من موافقة كتلة المستقلين على هذه التعديلات وإستقبال مقترحاتهم وإعلاننا بها للموافقة النهائية.
