تصاعد الأزمات العمالية فى «الحديد والصلب» و«بتروتريد» و«المصرية للاتصالات»

اعتصم أمس عمال الوردية الصباحية لشركة الحديد والصلب بحلوان وقطعوا الطريق الداخلى المؤدى إلى المصنع بالحواجز الحديدية ومنع العمل من دخول أو خروج عربات النقل، اعتراضًا على عدم صرف الإدارة أرباح هذا العام.
وأشار العمال إلى أن الإدارة وعدتهم ببدء الصرف خلال أسبوع، مما أدى إلى عودتهم للعمل وإعادة فتح الطريق، كما حاصر عمال شركة الكوك مبنى الإدارة لإجبارهم على صرف العلاوة.
بينما تصاعدت أمس أزمة عمال شركة بتروتريد التابعة لقطاع البترول وذلك بسبب إحالة 144 عاملاً من العاملين بالشركة للتحقيق الإدارى، بالإضافة إلى كريم العشرى من فرع شرق بالإسكندرية.
يأتى ذلك فى ظل استمرار إضراب عمال شركة بتروتريد عن العمل منذ ما يقرب من أسبوعين مطالبين بتطبيق لائحة العمل للعام 2004، وتعديلاتها للعام 2007، والتحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة لصرفهم حوافز لأنفسهم ولأصحاب الحظوة بنسبة 100% برغم تأخير صرف مستحقات العاملين والادعاء بأن الشركة تحقق خسائر سنوية.
وأكد العمال أنهم مستمرون فى الإضراب رغم الأزمات التى يتعرض لها العمال حيث تم إلقاء القبض على بعضهم ثم إخلاء سبيلهم بضمان محال إقامتهم، ووجهت لهم تهمة إهدار المال العام.. من جهة أخرى أبدى موظفو المصرية للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات أمس غضبهم من تخفيض العلاوة الدورية عن السنوات السابقة، وذلك فى مقر ديوان عام الشركة بشارع رمسيس.. وجاء ذلك التخفيض بدعوى عدم إمكانية تحميل الموازنة قيمة العلاوة المعتادة، بالرغم من إعلان الشركة تحقيق أرباح فى النصف الأول من 2015 هى الأعلى فى تاريخها.. وتتجه النقابة العامة للعاملين بالشركة لتصعيد الأزمة واللجوء لوزير الاتصالات للتفاوض على عودة العلاوة لنسبتها المعتادة سنويًا بقيمة 10٪ من أساسى المرتب وبحد أقصى 500 جنيه.
وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد أقر فى جلسته المنعقدة أمس الأول قيمة العلاوة الدورية لتصبح 8٪ من أساسى المرتب بدلاً من نسبة ال 10٪ المتبعة خلال الأعوام الماضية، مما يؤثر بالتبعية على قيمة الحوافز التى تحتسب كنسبة من أساسى رواتب الموظفين.