«التشييد» تطالب بتنمية العاصمة الإدارية الجديدة بنظام «حق الامتياز»

قال المهندس فتح الله فوزى، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تنمية وتطوير العاصمة الادارية الجديدة بدون تحميل موازنة الدولة أى أعباء يمثل التحدى الأكبر أمام الدولة والقطاع العقارى فى المرحلة الراهنة ويتطلب سياسيات جديدة ومبتكرة تسهم فى إنجاح عملية التنمية والاستفادة من الخبرات التطويرية والكفاءات الفنية للقطاعين العام والخاص..وأشار فوزى إلى أهمية وضع نموذج عمل جديد بين الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضى من جهة والمطورين من جهة أخرى وتطبيق نموذج المطور العام على جميع القطاعات الاقتصادية «زراعى – سياحى – صناعى – سكنى» خاصةً فى المراحل المبكرة من التطوير لجذب الاستثمارات المطلوبة والإسراع من عملية تطوير المدن الجديدة.
ولفت فوزى إلى أن نموذج العمل المقترح يعتمد على آلية «المطور العام» ويمثل دوره شركة أو تحالف من الشركات المالكة للخبرات وسابقة الأعمال والتمويل، وتقوم الدولة أو «جهة الولاية» بمنح الأرض للمطور العام من خلال عقد «حق الامتياز»..
وأوضح انه وفقاً لذلك العقد يقوم المطور العام بتمويل وتنفيذ شبكة الطرق ومحطات وشبكات المرافق السيادية والفرعية، كما يحق له التسويق وبيع الأراضى للمطورين والمستثمرين العقاريين فى المجالات المختلفة «سكنى – تجارى – إدارى – سياحى – تعليمى – صحى» بغرض التطوير وفقاً لبرنامج زمنى محدد تحقق خطة الدولة فى تنمية هذه المنطقة.
وأشار إلى أن عقود البيع للمستثمرين يمكن أن يتم توقيعها من ثلاثة أطراف وهى جهة الولاية المختصة عن الأرض الخام والمطور العام القائم بأعمال تجهيز الأرض بالمرافق والمستثمر أو المطور العقارى الذى يقوم بشراء الأرض بهدف بناء مشروع محدد عليها لافتاً إلى أن إيرادات البيع يتم تقسيمها وتوزيعها بين جهة الولاية والمطور العام حسب النسب المتفق عليها فى عقد «حق الامتياز» والتى تختلف حسب موقع الأرض ومساحتها.
ولفت فوزى إلى أن دور الدولة وفقاً لعقد «حق الامتياز» هو اعتماد المخطط العام للأرض المخصصة ليلتزم به المطور العام واشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية لتطوير المنطقة لتكون هى أسس التعاقد مع المستثمرين ، ومتابعة أداء المطور العام والمستثمرين الحاصلين على قطع الأراضى ودرجة الالتزام بالعقد والجدول الزمنى للتطوير.
وأوضح أن دور المطور العام يتمثل فى إعداد المخطط للأرض وفقا لاحتياجات السوق وبالتماشى مع الإستراتيجية العامة للدولة أوجهة الولاية ، وإعداد اشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية بالتماشى مع المخطط العام والتى يتم اعتمادها من قبل الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضى، بالإضافة إلى تمويل وتنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والمرافق خلال فترة حق الامتياز كما يقوم بتسويق وبيع قطع الأراضى التى تم الانتهاء من تطويرها للمستثمرين ومتابعة أداءهم من حيث الالتزام بجميع شروط عقد تطوير المشروع.
وأكد فوزى على أن المطور العام ملزم وفقاً لعقد «حق الامتياز» بسداد مبلغ سنوى لكل فدان بالمنطقة المخصصة وذلك كتأمين أعمال يسترد بعد الالتزام بتطوير المساحة المتعاقد عليها بنهاية مدة حق الامتياز ولا يتم استرداد التامين عن المساحة التى لم يتم تطويرها بنهاية مدة حق الامتياز.
ويتم توزيع إيرادات بيع الأرض بين صاحب الولاية والمطور العام بالنسب المتفق عليها.
وشدد على أن هذا الاقتراح يمكنه جذب المستثمرين المصريين ورأس المال الأجنبى، مما يساهم فى تقدم الاقتصاد المصرى وتطبيق خطط الدولة للتنمية دون تحميلها أى أعباء إضافية.
وأضاف فتح الله فوزى أنه فيما يتعلق بآلية تمويل أعمال والصيانة والحراسة والإدارة والتشغيل للمدينة الجديدة بدون تحميل أى أعباء أيضا على موازنة الدولة فإن المطور العام يقوم بإنشاء شركة جديدة لإدارة الخدمات والمرافق بمشاركة المستثمرين الحاصلين على الأراضى بحصص تتناسب مع حجم القطعة التى حصل عليها كل مستثمر منهم ، كما يلتزم كل مستثمر بدفع حصته فى رأس مال شركة الإدارة أثناء عقد البيع الموقع مع المطور العام ويتم ايداع المبلغ فى شركة إدارة الخدمات والمرافق ممثلةً حصصهم من رأس مال الشركة مشيراً إلى امكانية توفير مصدر آخر لدفع حصة المستثمر فى رأس مال شركة الإدارة عن طريق إلزامه بتخصيص مساحة من المنطقة التجارية لتكون وقفا يستغل العائد منها للصرف على الصيانة والتشغيل وتكلفة شركة إدارة الخدمات والمرافق.