كشف رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، عن أن الاستخبارات البريطانية أحبطت خلال الأشهر الستة الماضية سبع هجمات.. ونقلت قناة «سكاى نيوز» على موقعها الإلكترونى عنه القول إن «الهجمات كانت على نطاق أقل من هجمات باريس، إلا أنه شدد على أنه يجرى الاستعداد لمواجهة هجمات على غرار تلك التى شهدتها العاصمة الفرنسية». وكشف أن «الاستخبارات البريطانية على علم بخلايا تنشط فى سوريا تقوم بتحويل أشخاصاً من بريطانيا للتطرف لتنفيذ هجمات فى أرض الوطن». وأشار إلى أن بريطانيا ستزيد عدد العاملين فى وكالاتها الأمنية بنسبة 15 فى المئة وستضاعف الإنفاق على أمن الطيران لمواجهة خطر المتشددين المتزايد. وقالت الحكومة إنها قررت زيادة الموارد بعد تنامى عدد المؤامرات ضد بريطانيا والهجمات التى شنها المتشددون فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك فى باريس وتونس. وأكد كاميرون فى بيان «أنا مصمم على إعطاء أولوية للموارد التى نحتاج إليها لمكافحة خطر الإرهاب لأن حماية الشعب البريطانى هى واجبى الأول». وتابع «إنه صراع جيل يتطلب أن نوفر المزيد من الطاقة البشرية لمحاربة من يدمروننا ويدمرون قيمنا». وذكرت الحكومة أنها ستمول إضافة 1900 ضابط لجهاز المخابرات الداخلية (إم.آي.5) وجهاز المخابرات البريطانى (إم.آي.6) ومقر الاتصالات الحكومية فى إطار مراجعة أمنية ودفاعية أوسع لمدة خمس سنوات تعلن فى 23 نوفمبر. أمن الطيران وتعتزم الحكومة أيضاً إدخال تغيير كبير فى أمن الطيران عقب تحطم طائرة روسية فى مصر الشهر الماضى فى حادث تعتقد بريطانيا أنه نجم عن قنبلة. ومن المقرر أن يناقش كاميرون أمن الطيران مع زعماء آخرين خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى تركيا اليوم الاثنين وسيناقش الأمر خلال اجتماع ثنائى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وأمر كاميرون أيضاً بمراجعة سريعة للأمن فى عدة مطارات بالعالم خاصة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك المطارات التى يستخدمها عدد كبير من البريطانيين.. وسيركز التقييم الذى سيجرى خلال الشهرين المقبلين على إجراءات منها تفتيش الركاب وأمن المطار والحقائب وفحص الشحنات.. وقالت الحكومة إنه ستتم مراجعة إجراءات الأمن الإضافية التى طبقت فى المطارات المعرضة للخطر خلال العام المنصرم وإن مجلس الأمن القومى سيناقش غداً الثلاثاء سياسة أمن الطيران البريطانية. زيادة الإنفاق وأشار كاميرون إلى أنه يعتزم زيادة الإنفاق الحكومى على أمن الطيران إلى أكثر من ضعف حجمه الحالى وهو نحو تسعة ملايين جنيه استرلينى (13.70 مليون دولار) سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.
