وقع الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال برئاسة المستشار بلال النمس واللواء إسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية السابق والأمين العام المساعد للشئون السياسية برتوكولا مع المجلس العربى الإفريقى للتنمية برئاسة السفير عماد الجنابى والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق أمين عام المجلس. من جانبه أكدالسفير عماد طارق الجانبى رئيس المجلس العربى الإفريقى للتكامل والتنمية، أن المجلس هدفه تحسين مناخ الاستثمار بين الدول الإفريقية والدول العربية وإقامة شراكات وبروتوكولات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى وتحسين المعيشة والتطوير والكفاءات والخدمات الموجهة، بالإضافة إلى حث الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والدولية بالمشاركة بدور فعال فى المجالات التنموية من خلال التأثير على صناع القرار سواء الحكومية أو الأهلية. وأضاف الجانبى أن المجلس يهدف إلى بناء قاعدة بيانات وإحصاءات بالوطن العربى والإفريقى، بالإضافة إلى تشكيل لجان استشارية فى المنطقتين العربية والإفريقية لدعم الأهداف الأساسية للمجلس وبرامجه ومشاريعه، مضيفًا أن المجلس يهدف إلى مد جسر التواصل مع وسائل الإعلام. وأكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام للمجلس أن هناك مبادرات مهمة سيقدمها المجلس والتى تصب فى خدمة قضايا تهم الأمة العربية والإفريقية وحرصها على تعزيز علاقات التعاون مع جميع المنظمات العربية والإقليمية والدولية، فهو شريك رئيسى فى التنمية الشاملة للمساعدة على مواجهة جميع التحديات ومكافحة الفقر والجهل والبطالة والتعاون بين أفراد المجتمع لرفع الوعى العام بقضايا الوطن فى مناخ من المسئولية والأمانة فيما قال المستشار بلال النمس،الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال ونائب الأمين العام للمجلس العربى الإفريقى للشئون العربية إن أولى تكليفاته داخل المجلس العربى الإفريقى ملف الاستثمارات الإفريقية. وأوضح إن المجلس يسعى لزيادة وتقوية العلاقات الإفريقية مع مصر وزيادات الصادارات المصرية لدول إفريقيا وجلب العديد من الاستثمارات من القارة السمراء. وكشف «النمس»، أن هذا ملف مهم للغاية كونه لايوجد استثمارات لإفريقيا فى مصر بجانب العمل بجدية على حل أزمة سد النهضة من خلال الحلول الدبلوماسية والاستراتيجية، حيث إن إثيوبيا لن ترضى باختيار التحكيم الدولى.