«البرلمان» يواجه خناقة «الكراسى» بقواعد تنظم جلوس النواب

وفريدة محمد
تصوير: مايسة عزت
واصل نواب البرلمان لليوم الثانى التوافد على المجلس لاستخراج كارنيهات عضوية البرلمان يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب أن جلوس النواب لن يكون بالترتيب حسب أرقام يجرى توزيعها ولن نجبر النواب على الجلوس فى أماكن محددة.
وأكد الصدر فى تصريحات له أمس للمحررين البرلمانيين أن هيئة مكتب المجلس بعد انتخابها ستقوم خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل فى التشريعى بتوزيع مقاعد الجلسة على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية المختلفة والمستقلين بحيث يراعى فى ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة.
وأضاف الصدر: أنه وفقًا للسوابق البرلمانية والمادة 409 من اللائحة يخصص لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة ويكون مكان الوكيلين بالصف الأول من اليمين.
ومن جانبه أكد النائب عبدالرحيم على ضرورة إجراء تعديل فورى فى الدستور خاصةً المادة الخاصة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وقال على إن هذه المادة ليس لها مثيل فى دساتير العالم، داعيًا لتعديل المادة الخاصة بكيفية اختيار الحكومة، مضيفًا أن البعض أعد هذه المواد نكاية فى الدولة المصرية.
وأعلن دعمه للمستشار أحمد الزند وزير العدل رئيسًا لمجلس النواب بعد استقالته من منصبه وتعيينه فى قائمة المعينين فى مجلس النواب بقرار جمهورى للرئيس عبدالفتاح السيسى لترشيحه رئاسة البرلمان.
واتهم بعض القوى السياسية بتشكيل تحالف برلمانى ضد الدولة المصرية، رافضًا الافصاح عنهم بقوله: «أنا الصندوق الأسود ولن أعلن الأسماء الآن لأنهم قد يعدلوا عن مواقفهم وبعض هؤلاء يشترى النواب لتحقيق أهداف سياسية».
ووجه على كلامه لمن وصفهم بمن يشترون النواب «بيعتكم خاسرة لأن العائلات لا تشترى بالمال وسينحازون للدولة إذا كشفتكم أمام الرأى العام».
وقال رئيس النقابة العامة للبنوك النائب جمال عقبى عن قائمة «فى حب مصر»: إنه يتحتم إعادة النظر فى العديد من القوانين خاصةً قانون العمل الذى أعدته وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشرى لوجود عوار دستورى فيه ويتعارض مصالح العمال فى بعض مواضعه.. وأكد عقبى أن الحاجة ملحة إلى تعديل الدستور خاصةً فى المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس والفترة الزمنية الرئاسية، مطالبًا بأن تكون مفتوحة دون حد أقصى، كما طالب بإجراء تعديل وزارى لإبعاد بعض الوزراء الحاليين فى الحكومة الذين ليس لديهم القدرة والخبرة فى العطاء لصالح الشعب المصرى.
ورفض بدرى أحمد ضياء نائب أسيوط، إجراء أى تعديلات دستورية على الدستور الحالى، محذرًا الحكومة من سحب الثقة فى حالة عدم قدرتها على مواجهة مشاكل الجماهير وارتفاع الأسعار، منوهًا إلى اهتمامه الخاص بقضايا الأمن القومى والتعليم والصحة.