اليوم «عز» أمام «الكسب».. ومحاكمة «العادلي» في قتل المتظاهرين 29 يونيو

كتب محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحي وإبراهيم الصعيدي ومحمد هاشم
شهدت محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس أمس صراخا وبكاء من أهالي شهداء 25 يناير أثناء نظر محاكمة حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين والانفلات الأمني والاضرار العمدي بأموال وزارة الداخلية وممتلكات الغير.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وسط هتافات أهالي الضحايا «الشعب يريد إعدام السفاح» وقررت المحكمة رفع الجلسة وبعد فترة مداولة أصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة لجلسة 29 يونيو المقبل لعدم الانضباط داخل الجلسة.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخر ألماني الجنسية لجلسة 25 يونيو المقبل.
كما تنحت محكمة جنايات القاهرة عن نظر قضية زهير جرانة المعروفة اعلاميا بقضية تراخيص شركات السياحة لاستشعارها الحرج وأمرت المحكمة بإحالة ملف القضية لاستئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري.
جاء القرار بعد طلب محامي جرانة برد المحكمة لمطالبها بادخال متهمين جدد في القضية وهم جمال مبارك وسرور و11 آخرين وحفظ التحقيقات معهم فسأل رئيس المحكمة جرانة داخل القفص «انت يازهير جرانة موافق علي طلب الرد فأجاب المتهم أيوه موافق» فرفعت المحكمة الجلسة وخرجت لتعلن قرار تنحيها عن القضية.
في سياق متصل نظرت محكمة جنح بولاق أبوالعلا أمس أولي جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي علي المتظاهرين الأقباط في أحداث ماسبيرو والبالغ عددهم 18 متهما منهم اثنان هاربان. استمعت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين التي طالبت بسماع شهادة القس سيلا ميلاد راعي كنيسة الملاك ميخائيل في 6 أكتوبر فيما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي إلي 4 يونيو لسماع أقوال الشهود.
من جهة أخري تسلم المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيقات في قضية الاستيلاء علي أراضي مشروع مبارك للشباب تحريات هيئة الرقابة الادارية حول حصول 160 عضوا بمجلسي الشعب والشوري علي 6465 فدانا من أراضي المشروع بأسعار زهيدة.
علي صعيد آخر يستمع المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع اليوم لاقوال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل والمتهم بتضخم ثرواته بشكل غير مشروع. كما استدعت نيابة الأموال العامة بشبرا الخيمة حسين متولي مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الانمائي لسماع أقواله في بلاغه رقم 3382 لسنة 2011 نائب عام بشأن معلومات ووقائع تطبيق اشتراطات ارساء مزاد ايجار محطة وقود تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة ومحافظ القليوبية، لصالح أحد رجال الأعمال.
تشير تفاصيل البلاغ والمعلومات الواردة فيه الي قيام مجلس مدينة شبرا الخيمة التابع لمحافظة القليوبية، بالاعلان عن مزاد علني لتأجير محطة خدمة وتموين وقود السيارات بموقع مركز الخدمة والصيانة بحي شرق شبرا الخيمة.
وقام مجلس مدينة شبرا الخيمة بإعادة تقييم مبلغ التأمين للمستأجر ليحتسبه علي أساس مدة تعاقد 3 سنوات فقط بدلا من مدة التعاقد الرسمية وهي 9 سنوات ليحصل بذلك علي تسهيلات كبيرة لم تتح لغيره ممن دخلوا المزاد ما يعني وجود شبهة فساد بين شركته ومجلس مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظ القليوبية المستشار عدلي حسين.