لجنة عاجلة تضم «المهندسين» و«المالية» لمناقشة «الكادر» وتعديلات القانون

أصدر مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل قرارًا بتشكيل لجنة عاجلة تضم نقابة المهندسين ووزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع كادر المهندس ودراسة آليات تنفيذه من خلال تعديلات القانون وبدل التفرغ.
حيث تم عرض عدد من الموضوعات الخاصة بنقابة المهندسين والتى كان على رأسها مشروع كادر المهندس والذى أطلقت مؤخرًا مسودة تعرض مشروع كادر المهندسين، وذلك للحد من أوضاع المهندسين المهمشة من خلال ما تم إعداده بمشروع الكادر وما تم الاتفاق عليه من قبل مع مجلس الوزراء السابق وإصرار النقابة على تطبيقه، وذلك لضمان حقوق المهندس الذى يعتبر الركيزة الأساسية في أعمال التنمية والبناء والتعمير، اعتمادًا على قدراته المتميزة فى الابتكار والإبداع من الناحيتين العملية والعلمية لما يتمتع به من تفوق فكرى فى هذه المهنة.
وأعرب طارق النبراوى نقيب المهندسين عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء، وذلك لتفهمه لمطلب النقابة بسرعة إجراء تعديلات عاجلة على بدل تفرغ المهندس وخصوصًا لأصحاب المرتبات المتدنية من المهندسين.. مضيفًا أنه قد تم أيضًا عرض التعديلات العاجلة على قانون نقابة المهندسين والتى قدمتها النقابة إلى مجلس الوزراء السابق، وهى التعديلات التى تخص قيم تحصيل الدمغات المقررة للنقابة على السلع الهندسية والتى ستساهم اسهامًا كبيرًا فى زيادة موارد النقابة بما يتيح لها زيادة نسبة المعاش والرعاية الصحية وتقديم خدمات أكبر للمهندس، ومن خلاله طالب رئيس الوزراء النقابة بتقديم دراسة عاجلة تفصيلية عن آلية تحصيل هذه النسب بما يحقق لها الاستدامة.
كذلك تم عرض مطالب الزملاء العاملين بوزارة الصحة والخاصة بضرورة ضمهم إلى كادر المهن الطبية وحل أزمة مهندسى الصحة وقد وعد رئيس الوزراء النقابة بدعم هذا المطلب ومناقشة وزير الصحة فيه لحل هذه الأزمة بأقصى سرعة.