سياسيون: التصالح يدعم الاقتصاد ولا مزايدة علي دماء الشهداء

قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إن البعض يتصور أن طرح فكرة العفو مقابل إعادة الأملاك مزايدة علي دم الشهداء.. مشيرا إلي أن هذا الأمر ليس اختراعا فقد حدث الأمر نفسه في جنوب إفريقيا بزعامة نيلسون مانديلا عندما شكل لجانًا للتصالح مع أركان النظام السابق لتنشيط الحالة الاقتصادية لبلادهم في هذا الوقت.
وأضاف شيحة إن الثورة المصرية التي نالت التقدير من العالم تستوجب التعامل مع خصومها الذين لم تلوث أيديهم بدماء الشهداء بأن يتنازلوا عن كل الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق خاصة المودعة في البنوك الأجنبية وجزر البهامة والبنوك التي لا تسمح قوانينها بالاطلاع علي الأموال أو مصادرتها إلا بتصريح من صاحب الشأن خاصة أن هذه الأموال توضع ببصمة العين أو ببصمة الأسنان أو الصوت وهو ما يستدعي تدخل هؤلاء الأشخاص بأنفسهم لفتح هذه الخزائن واسترداد الأموال خاصة في ظل ضعف الناتج القومي لمصر الذي يسير في اتجاه سالب كما أن معدلات الاحتياطي النقدي لا تغطي الواردات السلعية أكثر من 6 أشهر ما يهدد بحالة إفلاس عام وثورة جياع مضادة للثورة.
وأضاف شيحة إن كل هذه الأمور تدفعنا للنظر بموضوعية بعيدا عن المزايدات أو الحساسية فالكل شارك في الثورة وهي ليست حكرا علي أحد وعلينا جميعًا أن نسد جميع الثغرات حتي ننجو بالبلاد إلي بر الأمان.
ومن جانبه قال المحامي ممدوح رمزي إن استرداد هذه الأموال أمر مطلوب والعفو فيها ليس مجاملة لأحد وفقا للقانون فهذا أمر ينطبق علي جميع المواطنين وليس حسني مبارك وحده مادام تم استرداد الأموال المختلسة عينًا أو ما يوازيه نقدا.
وأكد مصطفي النجار أحد مؤسسي حزب العدل تحت التأسيس بعدم النظر لمبارك بمنطق الشفقة مطالبا بتطبيق العدل في محاكمته والإسراع في إجراءات المحاكمة التي حتما ما ستكون إعدامًا في مجملها بجانب قضايا الكسب غير المشروع الذي يمثل المخلوع أمامه هناك قضايا أخري تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء الثورة والتعذيب في السجون والانتهاكات التي ارتكبت في حق الشعب طوال فترة حكمه فيما رفض د.محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري التعامل بمنطق العواطف مع مبارك لأنه لم يرحم المسلمين يوما ودفن أغلبهم أحياء تحت خط الفقر مطالبا بالإسراع في محاكمته وإعدامه من أجل تحقيق العدل عن طريق محاكمته أمام محكمة عسكرية لتهدئة الأجواء متهمًا بقايا النظام السابق في السلطة حتي الآن بتأخير محاكمته وشدد علي ضرور مصادرة أمواله التي جاءت بطريق غير مشروع دون خضوعه لمحاكمة كما صادر جمال عبدالناصر الرئيس الراحل أراضي كبار الملاك والإقطاعيين في حين أنهم لم يمارسوا فساد مبارك.