3 مليارات جنيه إيرادات التسوية مع «سوديك» و«الفطيم» و«بالم هيلز» و«طلعت مصطفى»

أكد فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أنه من حق هيئة المجتمعات العمرانية أن تقوم بفرض رسوم إضافية أو تسحب الأراضى من المطورين غير الجادين والذين يخالفون شروط تنفيذ المشروعات، من غير المنطقى أن يتم فرض رسوم إضافية على مشروعات تم تنفيذها من 10 و15 عامًا.
وطالب فوزى، هيئة المجتمعات بإعادة النظر فى هذه القرارات، بالإضافة إلى ضرورة إعلان الهيئة عن شروط تنفيذ المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، ليقوم المطورون بتجهيز ملفات شركاتهم وفقًا لتلك الشروط.
وأضاف فتح الله فوزى أن عمل الهيئة بتلك المتطلبات يمكنها من تحسين الأداء وإفادة الدولة والمستثمرين على حد سواء.
ومن جانبه أعلن مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، أنه تم تسوية عدة منازعات مع شركات سوديك والفطيم وبالم هيلز ومجموعة طلعت مصطفى، مُحققين إيرادات من تسوية المنازعات بلغت 3 مليارات جنيه حتى الآن.
وأشار إلى أن إجمالى ايرادات تسوية المنازعات مع مجموعة طلعت مصطفى تصل إلى 9 مليارات جنيه، ونحو 900 مليون جنيه لشركة سوديك.
وقال إنه تم تخصيص نحو 12 مليار جنيه ترفيق 25 ألف فدان بمناطق القاهرة الجديدة والعبور والصعيد، موضحا أنه تم تخصيص مليارى جنيه لمدينة العلمين الجديدة، و5 مليارات جنيه للبنية التحتية للعاصمة الجديدة.
وأكد أن أغلبية إيرادات الهيئة تحقق من الأراضى والتى بدأنا بيعها مرفقة منذ عام 2013، مشيرا إلى أن الهيئة كانت تعتمد على قروض بنك الاستثمار القومى حتى 2008، ثم بدأت بعد ذلك فى التمويل الذاتي.
وقال إنه من المقرر طرح المرحلة الثانية من الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل الشهر القادم، موضحا أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى مارس القادم، والتى شملت 31 الف وحدة.
وأضاف مازن، أن الهيئة بدأت التنفيذ فى العديد من المشروعات العقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية لتنفيذ وحدات محدودى الدخل.. وأشار الى انه «سيتم البدء فى مرحلة جديدة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر حصول جميع المواطنين على وحداتهم خاصة الذين لم يحصلوا عليها بالمرحلة الاولى».
وأوضح أن الهيئة قامت بتوقيع شراكة مع 3 شركات بالقطاع الخاص بما يُحقق عوائد مشتركة للهيئة وللقطاع الخاص.
وأشار إلى أن ميزانية الهيئة للعام المالى الجارى 2015/2016 تم تقديرها بنحو 28,5 مليار جنيه مقابل 18,5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، ونحو 9,5 مليار جنيه للعام المالى 2012/2013، ونحو 7,5 مليار جنيه بنهاية يوينو 2011.. من جانبها أكدت المهندسة رجاء فؤاد، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تطبيق نظام الشراكة مع المستثمرين العقاريين لتنفيذ المشروعات الكبرى يتم لأول مرة داخل الدولة، ويتطلب تكثيف الجهود لنجاح هذه التجربة.
وأضافت أنه فى إطار تفعيل عمليات الشراكة لأول مرة بالسوق العقارية، توجهت الهيئة بمخاطبة عدد كبير من شركات التطوير العقارى العاملة والجادة بالسوق المحلية، وذلك لتفسير آليات الشراكة مع الدولة، مؤكدةً أن الشراكة تقوم على التعاون بين المستثمر والدولة للخروج بأفضل الصيغ التعاقدية حول تنفيذ المشروعات.. وأوضحت أن الهيئة تلقت عددا ضخما من العروض من قبل الشركات والمستثمرين لتفعيل آليات الشراكة على مشروعات جديدة بداخل المحافظات المختلفة، حيث تم تخصيص بنك خاص لتلقى أفكار الشركات والأفكار الخاصة بالمشروعات الجديدة، ونقوم حاليا بدراسة تلك الأفكار تمهيدا لمخاطبة الشركات والبدء فى تنفيذها.
وأشارت إلى أن طرح مشروعات جديدة من خلال الشراكة فى الدولة سيتم الاعلان عنه عبر الموقع الرسمى لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار.. ولفتت إلى أن حصة الدولة فى عملية الشراكة تختلف وفقا لكراسة الشروط الخاصة بالمشروع وتفاصيله وطبيعة الاستثمارات المستهدفة به، ويتم تعديل الآليات الخاصة بالمشروعات بالتعاون مع المستثمرين بما يساهم فى تحقيق مصلحة الطرفين.. وألمحت إلى أن هيئة المجتمعات تحرص على توفير طرح الأراضى أمام المطورين، من خلال طرح أراض متنوعة سكنية وخدمية، ويتم توفير الطروحات بصفة مستمرة كل 3 أشهر، وتم تحديث عمليات الطرح من خلال توصيل المرافق للأراضى لتمكين المستثمرين من سرعة تنفيذ مشروعاتهم.
وأوضحت أن مضاعفة طرح الأراضى بالدولة تعد آلية حتمية لخفض القيمة السعرية المتزايدة ومنع المضاربة بالأسعار، لافتةً إلى أن عمليات تنمية المناطق النائية يراعى بها وضع محفزات إيجابية لجذب المستثمرين ويتم ذلك وفقا لطبيعة المدن المستهدفة وآليات العمل الملائمة لها.