وزير الرى: قضايا الفساد مسئولية الجهات الرقابية

جدد وزير الرى والقائم بأعمال وزير الزراعة، الدكتور حسام مغازى، تأكيده، على عدم التستر على أى فساد بوزارة الزراعة.
وأضاف «مغازى» خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر أمس بمقر وزارة الزراعة أن جميع قضايا الفساد هى مسئولية الجهات الرقابية، لافتا إلى أنه مكلف فقط بتسيير أعمال قطاعات الوزارة، حتى لا يتأثر المواطن بالتغييرات التى طرأت على الوزارة مؤخرا.
وأشار وزير الرى إلى أنه تم إقرار سعر توريد القمح من الفلاحين للحكومة ب420 جنيهاً للأردب، لتحفيز الفلاحين على زراعته، لافتا إلى أنه سيتم تحديد سعر القطن والذرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مغازى أنه سيتم تحديد سعر القطن والذرة خلال الفترة المقبلة وسيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى لتسويق محصول القطن والتى بلغت مساحته 240 ألف فدان، موضحاً أنه تم تحديد 10 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة من مليون ونصف المليون فدان لزراعتها بالذرة الصفراء.
وأضاف الوزير: إنه تم الاتفاق مع بنك التنمية لبحث مديونيات الفلاحين مع وزارة المالية، موضحاً أن قيادات البنك أعلنت أنه سيتم تحقيق أرباح خلال هذا العام، كما سيتم تسليم عقود منتفعى الإصلاح الزراعى في احتفالية عيد الفلاح خلال الشهر الجارى.
وأعلن الوزير عن مزرعة سمكية يتم تجهيزها بمنطقة جبل الحلال فى سيناء.
من جانب آخر أطلق الدكتور حسام المغازى وزير الرى والقائم بأعمال وزير الزراعة «صباح أمس الثلاثاء» مشروع التوأمة بين الاتحاد الأوروبى ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بحضور الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى جيمس موران، وسفراء كل من فرنسا وهولندا وإيطاليا ومديرة التعليم والبحث بوزارة الزراعة الفرنسية ومدير الاتحاد الأوروبى والعلاقات الدولية بوزارة الزراعة الإيطالية.
ويتضمن مشروع التوأمة تمويل الاتحاد الأوروبي، للمشروع بميزانية قدرها 1.4 مليون يورو، ويشرف على تنفيذ المشروع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية، «SAAP»، ويشارك فى تنفيذه مركز البحوث الزراعية.
وهى المبادرة التى كان مقررا للدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق المقبوض عليه حاليا على ذمة قضية الرشوة رقم 673 لسنة 2015 التى تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا حاليا والصادر بحقها قرار حظر نشر.
وفى سياق متصل، عقد مغازى اجتماعا مغلقا مع قيادات الوزارة، للتأكيد على أهمية استمرار العمل بجميع القطاعات.
مغازى الذى دخل وزارة الزراعة من أحد الأبواب الجانبية تفاديا للقاء الصحفيين.
وشهدت الوزارة تفريغ مكتب وزير الزراعة ومكتب مدير مكتبه محيى قدح من كافة الملفات وإرسالها لجهات التحقيق لفحصها.
وقال دكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية القائم بأعمال وزير الزراعة، أن مشروع ال1.5 مليون فدان الذى اطلقه الرئيس السيسى يمثل تحديا كبيرا امام شعب وحكومة مصر وفى المقدمة منهم رجال البحث العلمى حتى يتم انجازه فى وقت قياسى بما يحقق الأهداف المنوطة بوصفه مشروعا تنمويا.
وأضاف الوزير، أن ممثلين عن الاتحاد الاوروبى وايطاليا وفرنسا وهولندا، اكدوا اهمية التعاون مع مصر لأنها تشكل محوار اساسيا فى منطقة البحر المتوسط وعلى الصعيدين الافريقى والعربى.
وأكد أن الخبراء الاوروبيين شددوا على أهمية الابتكار والبحث العلمى كقاطرة لحل مشاكل وقضايا العالم المعاصر خاصة فى المجال الزراعى، معبرين عن املهم فى ان يتمكن المزارع المصرى من تطبيق مخرجات ونتائج مشروعات التوأمة بين الاتحاد الاوروبى ومركز البحوث الزراعية.
وأوضح مغازى، أن الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى تمتد لعشرات السنين وتحتل الزراعة والرى أهمية خاصة فى مشروعات التعاون المشتركة مع الدول الأوروبية - كل على حدة - ومع الاتحاد الأوروبى بصفة عامة، مشيرا إلى أن مشروع التوأمة يعد تتويجا لهذه الشراكة.
وتابع مغازى، امام مصر تحديات كثيرة على رأسها محدودية الموارد المائية حيث تشكل حصة مصر من مياه نهر النيل 55٫5 مليار متر مكعب سنويا اكثر من 90% من هذه الموارد بالإضافة إلى وقوع مصر فى نطاق المناطق الجغرافية الجافة وشبه الجافة، وتغير المناخ وتراجع معدلات الامطار، والزيادة السكانية حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 150 مليون نسمة بحلول 2050م وتمركز 97% من السكان فى شريط الوادى الضيق والدلتا.