واصلت قوات الأمن السورية قمع المتظاهرين حيث قتل أمس تسعة أشخاص جراء القصف وإطلاق الرصاص، وأفادت منظمة «آفاز» الحقوقية بأن العشرات أصيبوا في حمص ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول فضلا عن قطع خطوط الاتصال الهاتفي بعدة مدن سورية. من جانبها ذكرت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية أن دبابات وأسلحة ثقيلة ضربت علي الأقل ثلاث ضواحي بمدينة حمص ونقلت الصحيفة عن أحد سكان المدينة قوله إنه وقعت انفجارات مدوية وإطلاق نار منذ أمس الأول. إلي ذلك أعلنت الخارجية الألمانية عن حلقة ثانية من العقوبات الأوروبية ضد دمشق إذا لم يتوقف علي الفور القمع الدموي ضد المعارضة موضحة أنه «إذا لم يحدث تحول في الموقف فستتضرر قيادة الدولة من العقوبات»، في إشارة إلي بشار الأسد شخصياً. وبدورها وصفت مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ما يجري في سوريا بأنه تطلع شعبي إلي الديمقراطية وليس مؤامرة خارجية وأن عجز النظام عن فهم ذلك يفقده الشرعية. من جهة ثانية طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سوريا بوقف حملتها العسكرية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية والاستجابة للدعوات بإجراء إصلاحات قبل فوات الأوان مشيرا إلي أن الأسد حتي الآن لم يف بوعوده بالتغيير. وفي نفس السياق صعدت الولاياتالمتحدة لهجتها المنددة بقمع المتظاهرين السلميين في سوريا في حين حذر السيناتور الأمريكي جوليبرة بارز من أن هذا القمع بدأ يقترب من العنف الذي أدي إلي الضربات العسكرية التي تدعمها واشنطن في ليبيا. كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر أعمال القمع في سوريا بأنها «همجية». إلي ذلك ذكرت صحيفة آل باييس الإسبانية في تقرير لها بأن موجة التغيير والغضب الشعبي التي يعيشها قطاع عريض من الشعب السوري وصلت إلي عشيرة بشار الأسد التي بدأت تطالبه بتغيير النظام بسبب سياسة الإقصاء التي ينتهجها أشخاص مثل الملياردير رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري. ومن تل أبيب طالب رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن بالكنيست شاؤول موفاز روسيا بضرورة التدخل لمنع تصدير السلاح من روسيا إلي سوريا. وأوضح موفاز أنه يتم تهريب الأسلحة الروسية من أيدي الجيش السوري إلي منظمات إرهابية من بينهم حزب الله لافتا إلي أن هذا القمع من النظام السوري ضد مواطنيه يتطلب وقف صادرات الأسلحة لسوريا إلي أن يستقر الوضع بالبلاد ويصبح واضحا.