اعتصام عمال شركة خدمات البترول البحرية بسبب الأوضاع المالية

قرر عمال شركة خدمات البترول البحرية PMS وهى إحدى شركات القطاع الاستثمارى المملوكة لعدد من الشركات العامة التابعة لقطاع البترول (بتروجيت 80% - انبى 15%) تسهم شركة خدمات البترول البحرية بما يربو عن المليار دولار من الموازنة العامة للدولة، وتعد الشركة الوحيدة فى مجالها المملوكة للدولة تنظيم وقفة غدا لامتناع الشركة عن صرف مستحقاتهم المالية حيث بدأت معاناة عمال الشركة منذ نحو أربع سنوات بانخفاض عدد الأعمال والمشاريع المسندة للشركة بالرغم من قدرة الشركة على تولى الاعمال وتميزها سواء على مستوى المعدات والوحدات او على مستوى المهارات الفنية لكوادرها؛ حتى لم يعد يسند للشركة أى أعمال فى حين تتولى شركات القطاع الخاص المنافسة من الاعمال مايفوق قدراتها ويضطرها لتأجير الوحدات من PMS وسواها، ما يفتح المجال للشك بوجود نوايا وخطط لتصفية الشركة.
مطالب عمال خدمات البترول البحرية ليس لها علاقة بمطالب مالية أو مستحقات خاصة ولكنها صرخة تناشد الشعب قبل المسئولين بالتوقف عن إهدار الطاقات الوطنية؛ ومحاولة الحفاظ على ماتبقى من دعائم الاقتصاد الوطنى، يطالب عمال خدمات البترول البحرية بوضع خطة عمل واصلاح متكاملة للشركة تتضمن الآتى:
1- تفعيل تشريع قانون الاستثمار الخاص بهيئة البترول والشركات التابع لها الذى يمنح شركات القطاع ميزة تنافسية 15% فى المزايدات والمناقصات وهو ما يكفى، بعيدا عن الامر المباشر الباب السحرى للفساد.
2- وضع خطة تتضمن دعم الوزارة بتحديث وتطوير وحدات الشركة وتدريب الكوادر الفنية.
3- اصدار تقرير تقصى حقائق بخصوص النواحى المالية والإدارية للشركة وتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية لمتابعة الشركة وأعمالها بشكل دورى.
وكعادة السلطات السياسية لا تسعى سوى لاجهاض أى حراك عمالى ولم يكن كالعادة سوى الأجهزة الأمنية وسيط للتفاوض مع العمال والضغط عليهم قبل الوقفة المقررة والبدء فى اعتصام مفتوح لجأ إليه العمال بعد استنفاد جميع الوسائل لإصلاح شركتهم يوم الأحد 30/8 أمام وزارة البترول.