العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية يطالبون بسرعة إقرار العلاوة

استنكر العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية، تجاهل المجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية، إقرار العلاوة الاجتماعية، السنوية، لمواجهة ارتفاع الأسعار وأعباء المعيشة، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السياسى، ومجلس الوزراء اتخاذ قرار عاجل، خاصة بعد صرف رواتب أغسطس دون الزيادة المستحقة.
وأكدت قيادات إدارية ونقابية بالمؤسسات، أن العاملين، حريصون كل الحرص على تهدأة الأوضاع ، ودعم العمل الإنتاجي، داعين الحكومة والمجلس الاعلى للصحافة، لسرعة إقرار استحقاقات العمال، كونهم حجر الأساس فى دفع عجلة الانتاج، وهم من تحملوا الأعباء الناجمة عن الأزمات الاقتصادية التالية لثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وقال سعد سليم عضو مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير، إن المؤسسات الصحفية القومية خاطبت المجلس الاعلى للصحافة أكثر من مرة وبشكل رسمي، لإقرار العلاوة المستحقة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وحتى يتسنى لمجالس الإدارات إقرارها، إلا أننا لم نتلق ردًا من المجلس الاعلى حتى الآن بما وضع مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، تحت ضغط كبير من العاملين، وعلى المجلس الاعلى للصحافة ووزارة المالية تحمل مسئولياتهم ومنح العاملين بالمؤسسات الصحفية حقوقهم لمواجهة أعباء المعيشة.
وقال إبراهيم عيد رئيس النقابة العاملين بمؤسسة روزاليوسف، أن صناعة الإعلام من أهم الصناعات فى مصر، ولها دور هام فى مواجهة التطرف، والتنوير فى مصر، وعلى الدولة دعم العاملين بها أسوة، بالعاملين فى القطاع الخاص، والعمال يراهنون على دعم الرئيس السيسى لحقوقهم المشروعة، التى أقرها الدستور والقانون.
وأضاف عيد، تحدثت إلى حمدى مصيلحى رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، بهذا الشأن، فكان رده أنهم خاطبوا مجلس الوزراء ووزارة المالية بشكل رسمي، لسرعة إقرار العلاوة ولم يأت أى رد حتى الآن.
وقال توكل سرور أحد العاملين بروزاليوسف، من منطلق حرصنا على استقرار الدولة، والوقوف خلف رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات العملاقة، التزمنا بالصبر على تجاهل صرف علاوة شهر يوليو، لكننا فوجئنا بتجاهل تام لإقرارها للشهر الثاني، ولكون المؤسسات الصحفية غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، مثل عدد من الهيئات، وأطالب الحكومة بسرعة إقرار العلاوة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، أسوة بالهيئات الأخرى إعمالا للعدالة الاجتماعية، وحتى لا تهتز ثقتنا بالحكومة.‏