النساجون الشرقيون: لا نمارس الاحتكار والسوق مفتوحة للسجاد التركى والصينى

أرسلت شركة النساجون الشرقيون ردا إلى إدارة البورصة المصرية للاستفسار عن القرار الذى اتخذه جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بإحالة الشركة الى النيابة العامة بتهمة الاحتكار.
وقالت الشركة فى بيانها إنها لا تمارس الاحتكار ويقوم نظام توزيعها للمنتجات على عدة محاور منها تجار الجملة ومنافذ التوزيع وتحمل اسم النساجون الشرقيون ومملوكة ملكية كاملة لها، والبعض الآخر مملوك لتجار.
وأضافت أن ما جاء فى الخبر المتداول عن قيام جهاز حماية المنافسة بإحالة الشركة للنيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، مخالف للخطاب الذى ورد للشركة من الجهاز، والذى تضمن أن المجموعة خالفت أحكام القانون بإبرام عقود حصرية مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى وبناء على ذلك قرر الجهاز تكليف الشركة بتعديل الأوضاع وإزالة المخالفة، بإلغاء جميع البنود الحصرية الواردة فى تعاقدات موزعى السجاد الميكانيكى بمصر مع مراعاة أن يتم ذلك خلال 15 يوما من تاريخه.
وأشارت الشركة إلى أنها تقدم البضاعة مع وضع اسم النساجون على لافتة المحل مقابل عمولة من 2 إلى 4%، وتعتبر تلك المحال منافذ توزيع للشركة مملوكة للغير وبالتالى كان يقتصر ما تتداوله من سجاد على منتجات النساجون الشرقيون.
وقالت الشركة إنها أبرمت عقوداً جديدة فى يناير 2012 مع جميع منافذ التوزيع والموزعين المعتمدين ألغت فيه الشرط المرتبط ببيع إنتاج النساجون الشرقيون وبالتالى لا يوجد ما ينص على حظر بيع منتجات الآخرين.
وأشارت إلى أنه يوجد موزعون معتمدون لا يحملون لافتة النساجون الشرقيون ولهم بالتأكيد حرية الشراء من الإنتاج المحلى والسجاد المستورد، وتلتزم المنافذ بنفس الأسعار التى تحددها الشركة لجميع منافذ البيع المملوكة لها أو للغير. وقالت، إنه نظرا لتزايد حجم السوق المحلية والارتباطات التصديرية بالشركة فظهرت منتجات متنوعة لشركات محلية وعالمية منافسة فى السوق المصرية على سبيل المثال السجاد التركى والصينى ما ينفى فكرة الاحتكار عن الشركة. وأوضحت أنها ستقوم بالتجاوب التام مع الجهاز لتحقيق الصالح العام حفاظا على سمعتها الطيبة خاصة أنها مقيدة بالبورصة وتقدر نسبة التداول الحر طبقا لآخر بيان عن هيكل المساهمين ب 57.9 % وتمثل حصة الصناديق الأجنبية والعربية 23 % من إجمالى أسهم الشركة.