إيران تهدد بتدمير العراق ووقف الحرب على «داعش»

هددت طهران صراحة بوقف دعمها للحرب على «داعش»، وتحويل جهود الميليشيات التابعة لها، مثل «عصائب أهل الحق»، و«كتائب حزب الله» إلى حمل السلاح ضد الحكومة العراقية وتحويل المحافظات الوسطى والجنوبية إلى ساحات حرب، كما يحصل حاليا فى الأنبار، وكثفت من ضغوطها على رئيس الوزراء العراقى والأحزاب والتنظيمات الشيعية العراقية لحماية رئيس الوزراء السابق، نورى المالكي، الذى بات مطلوبا للقضاء، من أى مساءلة قانونية، ومنحه منصب رئيس كتلة التحالف الوطنى.
وتزايدت مطالبات إيران، لتصل حد الإبقاء على حصانة المالكي، لضمان عدم محاكمته أو مساءلته بشأن ما حصل خلال فترتى حكمه كرئيس وزراء، لا سيما مسألة سقوط الموصل، وجريمة سبايكر التى راح ضحيتها أكثر من 1700 مجند فى الجيش العراقى.
ووفقا لصحيفة «الوطن» السعودية، فقد أجرى مكتب على خامنئى المرشد الأعلى الإيرانى اتصالات مع العبادي، ومع زعيم كتلة الأحرار مقتدى الصدر، ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، ورئيس المؤتمر الوطنى أحمد الجلبى، مبينة أن خامنئى أبلغهم بشكل واضح رفضه أى مساس بالمالكى أو أى محاولة لإقصائه من زعامة الحزب، وقد تم الاتصال مع ثلاثة قياديين وهم: وليد الحلى، وعلى الأديب، وعبدالحليم الزهيرى.. ولم تكتف طهران بذلك بل طالبت بالإبقاء على امتيازات المالكى المالية، وعناصر حمايته التى يصل تعدادها إلى نحو 3 آلاف عنصر، وعلى القصر الذى يسكنه حاليا، إضافةً إلى مطالبة الأحزاب الشيعية بتعيينه رئيسا لكتلة التحالف الوطنى، خلافا للاتفاق السياسى داخل الكتلة الذى يقضى بأن يكون رئيس الوزراء من ائتلاف دولة القانون.
من جهته، أكد مصدر سياسى عراقى مطلع أن رئيس الوزراء السابق نورى المالكى الموجود فى طهران الآن يسعى لكسب تأييد القيادة الإيرانية من باب «رد الجميل» فى مواجهة الحملة الجماهيرية المطالبة بالإصلاح والتى أطاحت به بوصفه نائبا لرئيس الجمهورية، مضيفا أن المالكى يلعب بورقته الأخيرة وهى الحفاظ على حكم الأحزاب الدينية.
على صعيد متصل، وافق حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى على قرار المجلس للتحقيق بإحالة قضاة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم فى المعركة ضد مقاتلى تنظيم «داعش» فى الرمادى وتركهم مواقعهم دون أوامر، بالإضافة إلى أوامر لوزارتى الدفاع والداخلية لتشكيل مجالس تحقيقية بحق الذين تركوا تجهيزاتهم وأسلحتهم ومعداتهم بأرض المعركة.
يذكر أن الرمادى عاصمة محافظة الأنبار سقطت فى يد التنظيم الإرهابى فى مايو الماضى فى أكبر انتكاسة لقوات الأمن العراقية منذ نحو عام.. ميدانيا، قتل أكثر من 20 شخصا فى سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق متفرقة فى العراق، ووقع الهجوم الأكثر دموية فى حى الحبيبية بمدينة الصدر فى بغداد حيث انفجرت سيارة مفخخة داخل سوق لبيع السيارات، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا واصابة 35 آخرين، بحسب مصادر أمنية وطبية فى بغداد، ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن التفجير بعد.