«المحامون العرب» يُحمّل المجتمع الدولى مسئولية تعرض حياة الأسير الفلسطينى «علان» للخطر

حملت الأمانة العامة للاتحاد المحامين العرب المجتمع الدولى وأركان العدالة الدولية المسئولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطينى المحامى محمد علان، من قرية عينبوس بمحافظة نابلس الذى يواجه خطر الموت بعد 40 يومًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري.
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد أن المجتمع الدولى والأمم المتحدة يتحملان جزءًا كبيرًا من المسئولية القانونية والأخلاقية عن أى ضرر قد يلحق بالأسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم الأسير محمد علان، كما يتحملان مسئولية معاناة أكثر من 5 آلاف أسير فى سجون الاحتلال، من ضمنهم مئات الأسرى الذين يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيونى تحت سطوة قانون الاعتقال الإدارى الجائر الذى ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطانى الذى سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.. يذكر أن المحامى محمد علان تم اعتقاله فى 6 نوفمبر 2014، وتم تحويله لمستشفى «سوروكا» نتيجة تدهور وضعه الصحى.
وطالب اتحاد المحامين العرب الأمم المتحدة والمجتمعين العربى والدولى والمؤسسات الحقوقية بالعمل على تصحيح خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطينى الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة بسبب ممارستهم حقهم المشروع فى مقاومة الاحتلال الصهيونى لفلسطين وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع، عبر التدخل فورًا وممارسة الضغط على الاحتلال لإلغاء هذا القانون، وإطلاق سراح الأسير محمد علان وكافة الأسرى الإداريين.
ودعت الاتحاد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى وكافة منظمات المجتمع المدنى العربى عامة والفلسطيني، خاصة إلى مخاطبة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمى بهذا الصدد.