«النقل البرى» تطالب الحكومة بمد عمل المقطورات

تقدمت الجمعية العامة للنقل البرى بمناشدة رئيس الوزراء لحل مشكلة مقطورات النقل الثقيل التى ستواجه التوقف التام يوم السبت أول أغسطس نتيجة انتهاء المدة المحددة لتسييرها بناء على قرار المد لمدة عام منذ اغسطس 2014.
واكد خبراء النقل الثقيل أن توقف المقطورات يعنى الشلل التام لحركة نقل السلع والبضائع حيث يقوم النقل البرى بنسبة 96% من حجم المنقول فى مصر والباقى لوسائل النقل الاخرى السكك الحديدية والنقل النهرى مما سيؤدى إلى ارتفاع الاسعار بشكل كبير.
طالب المهندس ممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البرى التى يتبعها حوالى 1000 سيارة نقل بسرعة حل المشكلة التى تواجه مقطورات النقل الثقيل من خلال الغاء المادة 6 من القانون 121 لسنة 2008 التى نصت على الغاء عمل المقطورات أو صدور قرار بمهلة جديدة لتسيير المقطورات وعدم توقفها.
وقال: إن الجمعية منذ المهلة الممنوحة فى اغسطس 2014 قامت بعقد اجتماعات مكثفة مع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لمناقشة موضوع المقطورات وحل مشكلة تسييرها، حتى اصدر قرار فى 19 نوفمبر 2014 بتشكيل لجنة تضم ممثلى وزارة الدفاع و الانتاج الحربى والصناعة والنقل والداخلية ممثلة فى المرور والجمعية العامة للنقل البرى واجتمعت اللجنة واكدت براءة المقطورة من الحوادث حيث اثبتت الدراسات المقدمة من ادارة المرور أن 64% من الحوادث بسبب العنصر البشرى ونسبة 7,% فقط بسبب انفصال المقطورة والباقى عوامل اخرى طرق وغيرها.
واوضح انه بناء على تلك النتائج قامت الجمعية فى 30 يونيو العام الجارى برفع تقرير نهائى لمجلس الوزراء تطالب فيه النظر فى الغاء المادة 6 من قانون 121 لسنة 2008 الخاص بالغاء المقطورات، أو مد المهلة الممنوحة لتسييرها.
وأشار إلى انه لم يتلق أى ردود حول ذلك رغم تكرار ابلاغ مجلس الوزراء والجهات الامنية باقتراب المدة على الانتهاء مما أدى إلى المخاوف من عدم ترخيص السيارات فى المرور بسبب انقضاء المهلة الممنوحة.
ومن جانبه قال اللواء عادل الخولى عضو مجلس ادارة الجمعية العامة للنقل البرى ورئيس شركة الفراعنة للتجارة والنقل أن القلق بدأ يسيطر على جمعيات النقل واصحاب المقطورات فى مختلف المحافظات ويتساءلون عن مصير المقطورات وهل يتم تسييرها بمخالفة القانون.
واشار الخولى الى ان توقف تلك المقطورات يعنى الشلل التام لحركة نقل السلع والبضائع حيث يقوم النقل البرى بنسبة 96% من حجم المنقول فى مصر والباقى لوسائل النقل الاخرى السكك الحديدية والنقل النهرى موضحًا ان الدولة قادمة على المزيد من الاستثمارات بعد افتتاح قناة السويس الجديدة وطاقة النقل البرى الحالية لن تغطى الاحتياجات المطلوبة مما يتطلب زيادة النسبة الراهنة وعدم توقفها وهذا ما تدعمه الحكومة من خلال اتساع شبكة الطرق وتطويرها لاستيعاب طاقة النقل الجديدة.