أوروبا تستعد لفرض عقوبات على خمسة قيادات ليبية بينهم «حفتر»

أكد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبى أن الأخير يعد عقوبات ضد خمسة ليبيين متهمين بعرقلة اتفاق سلام تدعمه الأمم المتحدة وذلك بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد على الضغط على جميع الأطراف من أجل التفاوض، حسب ما ذكرت وكالات الانباء.
وقال دبلوماسيون إن ثلاثة متشددين بارزين كانوا قد هددوا بالقيام بأعمال عنف ضد أى حكومة وحدة فى المستقبل إلى جانب قائدين عسكريين يقولان إن فصيلهما لا يمكنه الالتزام بأى اتفاق سيفرض عليهم حظر للسفر إلى الاتحاد وتجميد للأصول إذا لم يغيروا موقفهم.
وأوضح الاتحاد الأوروبى إن الاتفاق الذى تسانده الأمم المتحدة هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب بين الحكومتين المتنافستين على السلطة فى الدولة المنتجة للنفط بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافى وإنه سيستخدم العقوبات فى محاولة لإرغام جميع الأطراف على التفاوض.
ووقعت بعض الأطراف الليبية المتحاربة اتفاقا أوليا ترعاه الأمم المتحدة هذا الشهر لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال. لكن البرلمان الذى مقره طرابلس -المؤتمر الوطنى العام- رفض الحضور.
ومن المنتظر أن تفرض عقوبات على ثلاثة من زعماء الفصائل المسلحة فى طرابلس يدعمون المؤتمر الوطنى العام. وأبرز الزعماء عبد الرحمن السويحلى وهو سياسى من مصراتة على صلة بالحكومة التى شكلتها جماعة فجر ليبيا فى العاصمة طرابلس. وهو مدرج أيضا على قائمة عقوبات من الأمم المتحدة تعرقلها روسيا والصين.
والمسئولان الآخران فى طرابلس هما صلاح بادى وعبد الرؤوف المناعي. ولم تتوفر تفاصيل عنهما على الفور.
ويواجه قائدان عسكريان فى شرق ليبيا - يقولان إن قواتهما لن تحترم أى اتفاق سلام عقوبات أيضا، وهما الفريق خليفة حفتر قائد الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا وصقر الجروشى قائد القوات الجوية.
ويريد الاتحاد الأوروبى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتمكن من السعى للحصول على موافقة ليبية رسمية على مهمة بحرية لمكافحة مهربى البشر الذين يعملون قبالة الساحل الليبى وهم مسئولون عن تدفق هائل للمهاجرين على أوروبا.
وقال وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل جارسيا-مارجالو للصحفيين «لا يمكننا الاكتفاء بالجلوس هنا بينما تقع مآس. إذا كان الحوار لا يحقق تقدما فإنه يبدو لى من المنطقى فرض عقوبات.»
وتتضمن ورقة نقاش سرية أعدها الجهاز الدبلوماسى بالاتحاد الأوروبى مجموعة من الخيارات بشأن العقوبات تشمل فرض حظر نفطى كامل لكن دبلوماسيون يقولون إن الخيار الأرجح هو قائمة سوداء بأسماء أفراد لهم سلطة وتأثير فى النزاع الداخلى المستمر فى ليبيا.
وجمعت الأمم المتحدة طرفى الأزمة فى مدينة الصخيرات الساحلية المغربية لتوقيع اتفاق مبدئى لتقاسم السلطة فى يوليو تمور بعد شهور من التفاوض.
وبمقتضى الاتفاق تشكل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا لمدة عام. ويتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء ونائبان له. ويتولى مجلس النواب السلطة التشريعية للبلاد وهو ما يعارضه المؤتمر الوطنى العام.