العربي: معوقات المصالحة مستمرة.. ولابد من سرعة تشكيل الحكومة الوطنية

بحث أمس الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية مع نايف حواتمة أمين عام الجبهة الديمقراطية الخطوات التالية لتوقيع الفصائل الفلسطينية أمس الأول علي وثيقة الوفاق الوطني وإنجاز أولي خطوات ملف المصالحة الفلسطينية.
وقال حواتمة في تصريحات صحفية عقب اللقاء: «إنه تم التطرق إلي الآليات العملية اللازمة لتنفيذ الاتفاقات التي وقعتها الفصائل في القاهرة، حيث أكد وزير الخارجية أن الطريق مازال أمامه عقبات كثيرة وحقول ألغام ويجب سرعة التنفيذ».
وأوضح حواتمة أنه اتفق مع وزير الخارجية علي أن أهم آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية هي الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعد مفتاح نجاح المصالحة علي أن تتمتع هذه الحكومة بالأخلاق واليد النظيفة والنزاهة، مشيرًا إلي أن الملف الآن بيد القيادة المصرية وكل القوي التي وقعت علي إنهاء الانقسام.
وأوضح أن المصالحة مهددة إذا لم يحسن استغلال الخطوات المقبلة والتشرذم أمام الضغوطات الدولية والإقليمية التي تسعي إلي تعطيل الاتحاد الفلسطيني، مضيفًا: تعذب شعبنا طويلاً لست سنوات ونحن لا نفعل شيئًا سوي الحوار.
وأشار حواتمة إلي أن ثورة 25 يناير كان لها مفعول السحر في إنهاء الانقسام الفلسطيني فالمشهد المصري ذو تأثير بالغ علي المشهد العربي خاصة في فلسطين، مشيرًا إلي أن انتصار 25 يناير خلق روحًا هائلة لدي جميع قطاعات الشعب الفلسطيني وهو ما بدا جليا في المظاهرات الفلسطينية التي كان شعارها «الشعب يريد إنهاء الانقسام».
وردًا علي سؤال ل«روزاليوسف» حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن توقيع المصالحة هو انتصار للإرهاب وضرب للسلام قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن السلام أصلاً غير موجود مع إسرائيل سواء تمت المصالحة أو لم تتم لأن إسرائيل تحكمها حكومة يمينية متطرفة بزعامة «نتانياهو ليبرمان».
والدليل علي ذلك أن نتانياهو لم يفعل أي شيء للسلام خلال فترة الانقسام بل كان يمارس سياسات أحادية الجانب تقوم علي استمرار النشاط الاستعماري في القدس والضفة الغربية وممارسة ألوان الوحشية والقتل في المدن والقري الفلسطينية.
وأضاف: علي نتانياهو الاختيار بين السلام وبين الوقف الكامل للاستيطان فبدون ذلك لن يكون هناك أي خطوة إيجابية نحو السلام.
وفي السياق ذاته استقبل وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي وفد الدبلوماسية الشعبية الذي زار إثيوبيا مؤخراً ويزور السودان اليوم.
وعقب اللقاء قال مصطفي الجندي منسق الوفد إن وزير الخارجية أكد علي ضرورة أن تكون الدبلوماسية الشعبية والرسمية جناحي التحرك المصري علي أن يكون هناك تنسيق تام بينهما كاشفا عن اقتراح إنشاء هيئة استشارية تضم أعضاء الوفد الشعبي واستشاريين آخرين خاصة بالشئون الأفريقية.
وأوضح الجندي أن تجميد الاتفاقية الإطارية سيكون لحين الانتهاء من الانتخابات في مصر ويتزامن مع ذلك قيام مجموعة من المهندسين والخبراء المصريين والسودانيين بدراسة مخاطر سد الألفية وتقييمه لمعرفة مدي تأثير بنائه علي مصر.
من جانبه قال عبدالحكيم عبدالناصر عضو الوفد إن مصر تعيش عصراً جديداً ونحن كمواطنين بدأنا نشعر أن الحكومة المصرية أصبحت حكومة الشعب مشيراً إلي أن لقاء العربي بالوفد الشعبي كان بهدف التعرف علي نتائج زيارة الوفد الأخيرة لدولة إثيوبيا وللتنسيق لما يجب فعله خلال الزيارة المقبلة للسودان مؤكداً أن الدبلوماسية الشعبية لا تنتمي إلي حزب أو تيار سياسي معين وعنوانها «مصر فقط».