البيئة: «الوزراء» يوافق على قانون المحميات الطبيعية

أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن قانون حماية الطبيعة الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول يعد خطوة مهمة ستساهم فى تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التى تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبًا عنها.
وقال فهمى: إن مشروع القانون نص على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتى يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها فى إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد إستراتيجيات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة سيكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ولها الحق فى إنشاء فروع إقليمية، وستختص بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وكذا تنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التى يحظر ارتكابها فى منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.
وأوضح أن القانون الجديد سيعالج أزمة الملكيات للأراضى داخل نطاق المحميات أو التى ستدخل فى نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة، مشيرًا إلى أن إعلان أى محمية جديدة سيتم بعد موافقة كل الوزارات المعنية، وأن قانون المحميات الجديد غلظ العقوبة فى حالة التعدى على أرض المحميات الطبيعية، وفرض عقوبات على كل حالة تعدٍ أو مخالفة تتفاوت حسب شدتها من الغرامة والحبس.
وأكد أن مشروع القانون نص على أن تلتزم الدولة بتعويض صاحب الأرض ذات الحساسية البيئية العالية للحفاظ على التراث بها طبقًا لقانون نزع الملكيات، موضحًا أن القانون الجديد حدد ضوابط استغلال المحميات، ووزارة البيئة هى المنظمة لتلك الضوابط.