اتفق الفقهاء على أن الحائض لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، وأن الحيض أثناء الصيام مفسد للصوم وموجب للقضاء، وذلك وفقاً لما سنه القرآن الكريم.. ولهذا فقد تلجأ المرأة إلى اتخاذ وسيلة تؤخر بها نزول دم الحيض فترة من الزمن حتى تنتهي من صيام شهر رمضان كاملاً.. ... وحول مشروعية تناول تلك الاقراص استطلعنا آراء عدد من الفقهاء. وتقول د. مهجة غالب عميد كلية الدراسات الاسلامية الحيض عند المرأة قد يصادف أزمانا فاضلة فلا تستطيع الصوم، فقد تلجأ إلى تناول ما يمنع حيضها، لرغبتها في صيام شهر رمضان مع الناس، والصلاة فيه، أو إدراك ما ندب إلى صيامه، كيوم عاشوراء، وعرفة، أو يكون لديها قضاء أيام كثيرة من رمضان، تصومها في شوال ولا يمكن لها الجمع بين قضائها وصيام ستة من شوال إلا بدفع الحيض. أضافت ان تناول دواء لمنع الحيض معروف منذ القدم بحسب المعارف المتاحة في كل عصر، وفي العصر الحديث ظهرت طرق طبية تمنع نزول دم الحيض ومن أهمها: أقراص منع الحيض.. لكن إدخال الضرر إلى الجسم لا يجوز , فإذا كان منع الحيض بدواء يتحقق معه لحوق الضرر بالمرأة فإنه لا يجوز؛ وذلك لأن من الأصول المقررة في الشريعة حفظ النفس وعدم إدخال الضرر عليها ، ومن قواعد الشريعة «لا ضرر ولا ضرا» و«درء المفاسد أولى من جلب المصالح». بينما يوضح د. محمد غنيم استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة القاهرة أن الفقهاء اختلفوا في تلك القضية فمنع المالكية استعمال دواء يمنع الحيض؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن إلقاء النفس إلى الهلاك، ومن ذلك تعاطي ما قد يضر بصحة الإنسان، والحيض حقه أن يخرج من البدن فحبسه فيه يؤدي إلى الضرر، والله سبحانه وتعالى نهى عن إلحاق الضرر بالنفس، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : «لا ضرر ولا ضرار»، كما أن استخدام ما يمنع نزول الحيض بلا حاجة تدعو إلى ذلك مخالف للفطرة والطبيعة التي خلق الله المرأة عليها، وهو أمر مقدر من عند الله، والواجب على المرأة أن ترضى بما كتبه الله لها وقدره عليها، وتفطر إذا حاضت ثم تقضي ما كان واجباً. فبقاء المرأة على فطرتها وعدم منعها للحيض، ثم قضاؤها لصومها خيرٌ لها من منعه، وإذا تعذّر على الحائض الصوم والصلاة، فأبواب العبادة الأخرى غير متعذرة، كالذكر والصدقة، والإحسان إلى الناس بالقول والفعل. وفي المقابل _ و الحديث لغنيم - ذهب الشافعية و الحنابلة إلى جواز استعمال دواء يمنع الحيض، فأفتوا انه لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض ومن أدلة هذا القول أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يثبت دليل التحريم، ولا يوجد دليل يدل على عدم جواز رفع الحيض لأجل الصوم فنبقى على الأصل، كما أن في منع الدم عن النزول في رمضان حفاظاً على أيام مباركات لا تعوض في فضلها. وتقول د . آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الازهر اتفق الفقهاء على أن الصيام الذي صامته المرأة أثناء ارتفاع الحيض بالعقاقير صحيح، وأنه لا قضاء عليها ، حتى من يقول منهم بتحريم استعمال هذه العقاقير؛ وذلك لأن المرأة يحكم عليها بأنها حائض لوجود دم الحيض، فيزول الحكم إذا زال سببه، فإذا ارتفع هذا الدم بهذه العقاقير، فإنه يحكم عليها بأنها طاهرة لزوال هذا الدم؛ فلا قضاء عليها.
