قناة الجزيرة المرشح للفوز بصفقة بيع الدورى .. والتليفزيون يستنجد ب شرف

عبر وسيط مصري تلقي سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عرضا من قناة الجزيرة الرياضية لشراء الدوري والكأس المصري فضائيًا وحصريًا في الموسم المقبل مقابل 630 مليون جنيه مصري بدلا من 63 مليونا عائد البيع للنسخة الأخيرة.
الجزيرة ستلتزم بالبيع للقنوات الفضائية المصرية إذا رغبت في نفس الوقت سيتم حصول تليفزيون مصر علي حقوق البث الأرضي، وشراء الحقوق لو رغب في البث الفضائي، في نفس الوقت تقوم إدارة قناة الجزيرة الرياضية حفاظًا علي جهودها للحصول علي الدوري والكأس المصري بوضع تصور آخر في ظل الحساسية الموجودة بمصر تجاه قناة الجزيرة والموروثة وهو تشكيل مجموعة من قنوات عربية للتنافس علي شراء الحقوق.
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر واللجنة السباعية صاحبة التفاوض باسم الأندية المصرية المشاركة في الدوري بدأت في دراسة العرض القطري بجدية وحماس بعد أن أبدي تليفزيون مصر عدم التعاون بإصرار علي بيع شارة البث عن كل مباراة مقابل 2000 دولار للفضائية المصرية والتفاوض مع أي قناة عربية مقابل سعر جديد يصل إلي 5 آلاف دولار.. مما يجعل العروض العربية هي الأقرب للحصول علي مباريات الدوري والكأس فضائيًا، بسبب حالة الضبابية التي يعيشها تليفزيون مصر الآن والخوف الذي يسيطر علي قيادته تجاه رفع المبلغ المدفوع مقابل بطولة الدوري بالإضافة إلي عدم إيمان المسئولين عن التليفزيون بأهمية وضع شراء المباريات علي قائمة الاهتمامات أضف إلي ذلك عدم وجود سيولة مالية بالتليفزيون تتيح الشراء والالتزام بمواعيد الدفع.
يذكر أن تليفزيون مصر مدين للأندية بمبلغ 33 مليون جنيه ويرفض الدفع وهو الأمر الذي أثار غضب سمير زاهر وأضعف موقفه أمام الأندية التي ثارت عليه وعلي اتحاده.
وتؤكد «روزاليوسف» أن حصول الجزيرة علي حقوق الدوري المصري الممتاز لن يؤثر في عملية توفير مشاهدته للمواطن المصري حيث سيتم بث مباريات هذا الدوري علي قناة الجزيرة المفتوحة ويرجع اهتمام الجزيرة بالدوري المصري إلي جالية مصرية كبيرة في قطر ودول الخليج وأمريكا وكندا وهي مهتمة بالكرة المصرية الأمر الذي سيعود بالمكاسب المعنوية والمالية علي صاحب الحقوق الجديد.
من ناحية أخري يدرس تليفزيون مصر برئاسة سامي الشريف الاستعانة بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لحسم قضية الاستحواذ علي حقوق الدوري مقابل تعهد من رئيس الوزراء بمنح تليفزيون مصر المبالغ المطلوبة.