سادت حالة من الغضب بين مرممى الآثار بعد ما بات مؤكدا تراجع وزارة الآثار عن إنشاء قطاع مستقل للترميم ومنفصل عن قطاع المشروعات التابع له حاليا، وهو ما أعلنه وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى بسبب الضائقة المالية التى تمر بها الوزارة، رغم أنه أعلن فى وقت سابق حينما تولى الوزارة، أن الهيكلة الجديدة للآثار تتضمن قطاعين للترميم لتنظيم شئونه. وقد عقدت مجموعة من قيادات الترميم بحضور الدكتور غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة الآثار، اجتماعا ناقشوا فيه تصريحات وزير الاثار حول الغاء قطاع الترميم من الهيكلة الجديدة للوزارة بدعوى عدم وجود تمويل، مؤكدين فيه أن انشاء قطاع للترميم سيعمل على توفير ميزانية موحدة لجميع مشاريع الترميم دون الانتظار لتمويل قطاعات أخرى، مستشهدين بالانجازات الضخمة التى تحققت على ارض الواقع من ادارات الترميم المختلفة فى مصر والتى تصب فى مصلحة وزارة الآثار وتعطى الحق والاولوية فى انشاء قطاع للترميم. وأكد المجتمعون أن هذا القطاع سيعمل على النهوض بمنظومة العمل الاثرى، وإنشاؤه يأتى تفعيلا لنصى المادتين 49 و50 بالدستور المصرى اللتين تؤكدان على ضرورة حماية الدولة لآثارها وتراثها وصيانة تلك الآثار وترميمها، معبرين عن تعجبهم من تجاهل الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار لتحقيق حلم طلما راود ابناء مهنة الترميم بإنشاء قطاع لهم لتطوير منظومة العمل الاثرى لصالح مصر وآثارها. من جانبه قال صلاح الهادى مدير ترميم الآثار فى بئر العبد والقنطرة شرق ومنسق عام نقابة الأثريين أنه لا يجد أى سبب لتراجع الوزير عن قرار انشاء قطاع للترميم، رغم انه يفتتح مشاريع ترميم فى كل انحاء مصر منذ ان تولى الوزارة، وقد اشاد بالترميم وبرجاله خاصة فى عيد الآثاريين الماضي، واكد مرات عديدة ان الترميم سيكون له قطاع ولا احد يدرى ما السبب الحقيقى حول تراجعه عن ذلك. وتابع: الترميم يستحق ان يكون قطاعا مستقلا وتجهز له كل الامكانيات المتاحة لانه من المفترض ان يكون الترميم هو الهدف الحقيقى للوزارة، خاصة أن هناك آثارا قاربت على الاندثار لعدم وجود ميزانية للترميم، وهو ما يؤكد على ضرورة انشاء قطاع للترميم وتأهيل العاملين عليه. أما وائل جمال المنسق العام للحملة القومية لحماية ورعاية آثار مصر والباحث فى الترميم عبر عن تعجبه من المبرر الذى تصدره الوزارة لعدم إنشاء قطاع لترميم بدعوى عدم وجود موارد مالية، مؤكدا أن المرممين ليسوا «الحيطة المايلة» داخل الوزارة ومن يظن ذلك يعتبر هو الخاسر الأول، مشددا على أن المرمم هو عصب وحجر الزاوية لوزارة الآثار، ولا يتم عمل اى مشروع بدون مرمم متخصص فى صيانة وترميم الآثار وذلك للحفاظ على آثارنا وتراثنا وتابع: انشاء قطاع الترميم سيغلق «حنفيات المال السايب» فى الآثار، وذلك من خلال تنفيذه لكل مشاريع ترميم الآثار ذاتيا دون الاستعانة بالشركات الا فى الأشياء البسيطة التى تحتاج لمعدات لا تمتلكها وزارة الآثار، وهذا يؤكد أن الترميم يستحق ان يكون قطاعا مستقلا، فكل الأعمال داخل قطاع المشروعات الآن تمثل 80% ترميما و20% إدارة هندسية، وهو ما يظهر أهمية إنشاء قطاع الترميم مما سيحدث نقلة كبيرة فى ترشيد استهلاك المال العام ومنع استنزافه وهو ما كان يحدث منذ فترة قريبة داخل المواقع بواسطة الشركات التى تستنزف أموال الوزارة. من جانبه قال كريم السيد الباحث المتخصص فى ترميم الآثار ومنسق ائتلاف شباب الآثاريين أن تراجع وزير الآثار عن انشاء قطاع مستقل للترميم يترك فجوة واسعة لاصحاب المصالح والشركات الخاصة فى تولى مهام الترميم، وبذلك يفتح الباب امام العمولات وتقاضى الرشاوى ومثال ذلك رئيس قطاع المتاحف سابقا احمد شرف، والذى قبض عليه متلبسا برشوة فى عملية الفتارين التى قام بارساء عطائها على شركة بعينها، مما يؤكد أن إنشاء قطاع للترميم سوف يحجم تلك الصورة ويحول دون تكرارها. وتابع: إنشاء القطاع مهم على أن يتولاه اخصائى ترميم وليس مهندسا، ثم كيف لا يتم انشاء قطاع للترميم وهناك الدستور الذى ينص على الحفاظ على الاثار وترميمها وصيانتها؟ هذا يعنى أن وزير الآثار لا يعترف بدستورية تلك المادة الموجودة فى الدستور المصرى خاصة أنها تتضمن قطاعا للترميم بصورة أكيدة، وهناك البعض الذى يتخوف من المرممين لما لهم من خبرة وريادة، وهناك كوادر فى الترميم اذا صعدت لن يكون هنالك منافس لها ولذلك يسعى البعض لتحجيم تلك الكوادر.