تناشد شركات الصرافة محافظ البنك المركزى هشام رامز بمنحها الحق فى التعامل مع جميع البنوك العامة عند بيع حصيلة العملة المتوافرة لديها وعدم الاقتصار فقط على البنك الذى ترتبط به كل شركة صرافة وذلك نتيجة وجود فروق فى أسعار العملات فيما بين البنوك. قال عماد جمال الدين مدير الشركة المصرية للصرافة والأعمال المالية إن الشركات تطالب بإرجاع القرار السابق الذى كان يتيح للشركة حرية التعامل مع أى من البنوك العامة عند بيع فائض العملات لديها، مشيرًا الى وجود فرق كبير فى الأسعار بين البنوك ما يفتقر الى عنصر المساواة فى التعاملات، والمخاوف من هروب تلك العملات عن البنوك العامة وتوجهها لجهات اخرى لفرق الاسعار . وأضاف إنه من واقع التعاملات يشترى بنك مصر الدينار الكويتى بسعر 25,10 جنيه بينما فى نفس الوقت يشترى البنك الأهلى العملة الكويتية بسعر 24,94 جنيه. وفى سياق متصل اشار عماد الدين الى ان الركود يسيطر على الطلب على العملة الدولارية ونجاح سياسة البنك المركزى فى القضاء على التعاملات غير الرسمية بالسوق، موضحًا ان الصرافات تبيع سعر الدولار باقل من الحدود التى يحددها البنك.