«الصحفيين» تطالب بتشريعات تدافع عن حرية الصحافة وتعرضهم للانتهاكات داخل السجون

نظمت نقابة الصحفيين أمس وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين وحماية نقابية وأجور عادلة وذلك بحضور العشرات من الصحفيين فى مقدمتهم يحيى القلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشى سكرتير عام النقابة وخالد داود والعديد من أعضاء مجلس النقابة وأعضاءالجمعية العمومية، فضلاً على أهالى الصحفيين الذين تم حبسهم وهم حوالى 30 صحفياً وذلك فى يوم حرية الصحافة وثورة ضد قانون تقييد لعام 96.
قال خالد البلشى سكرتير عام النقابة إن الفاعلية التى قامت أمس أمام نقابة الصحفيين بدأت بتقديم 14 بلاغاً للنائب العام، 13 منهم من قبل النقابة وبلاغ من منظمة حرية الفكر والتعبير، وذلك لرفض الانتهاكات التى تعرض لها30 صحفياً تم حبسهم فضلاً على المطالبة بالإفراج عن ما تخطوا عقوبة الحبس الاحتياطى وأبرزهم الصحفى شوفان والذى تخطى حبسه ال600 يوم وكذلك من تم تلفيق التهم لهم، والمطالبة بوضع الصحفيين فى سجن واحد لسهولة متابعتهم ورصد وضعهم الصحى.
وأكد البلشى أن هذه الوقفة للمطالبة بحماية نقابية وأجور عادلة، وإصدار تشريعات للدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
ومن جانبة قال خالد داود عضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين: أنا اليوم هنا للتضامن مع الصحفيين الذين تم حبسهم والمطالبة بالإفراج عنهم، فضلاً إلى حرية الرآى والتعبير وكذلك المطالبة بتعديل الأجور المتدنية ومطالبة النقابة ببذل جهود أكثر لضمان حقوق الزملاء فى المواقع الإلكترونية والذين تم فصلهم تعسفيًا فضلاً على الصحف الحزبية وغير المقيدين فى النقابة.
وأكد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين أن المشاركين فى الوقفة تقدموا صباح أمس ببلاغات للنائب العام وعلى رأسهم سيد أبوزيد مدير الشئون القانونية بنقابة الصحفيين وخالد داود وعمرو سعيد وخالد البلشى وأبوالسعود محمد.
وأضاف كامل: أن فعاليات أمس تضمنت الإضراب لمدة ساعتين بحضور أهالى الصحفيين ومنظمة حرية الفكر والتعبير والعشرات من الصحفيين المتضامنين مع الوقفة رافعين لافتات تحت عنوان «لا لفصل الصحفيين» و«حماية نقابية» و«أجور عادلة» و«لا لحبس الصحفيين» و«معًا من أجل تشريعات تدافع عن حرية الصحافة وتحمى الصحفيين».