«العطش» يضرب 20 ألف فدان مانجو بالفيوم

لم تعد زراعة المانجو هى الملاذ الوحيد لمزارعى الفاكهة بالفيوم بسبب معاناتهم من رى أراضيهم الواسعة بقرى سنرو وفيديمين وأبو كساه والنصارية ونقاليفة، وهى المناطق الأكثر شهرة فى زراعة «أم الفاكهة» وهو اللقب الذى أطلقة فلاحو الفيوم بعد انهيار زراعة الموالح ولمشمش.
هذه المناطق تضم حوالى 20 ألف فدان من المانجو من جملة المساحات البستانية والتى تبلغ مساحتها حوالى 30 ألف فدان، ناهيك عن حظهم العائر هذا العام بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال الأسبوع الماضى والذى أدى إلى سقوط الثمار وهى فى مرحلة النضج.
مزارعو المانجو اتهموا مسئولى الزراعة والرى بأنهم جزء من أزمة انهيار محصول المانجو.
يتوقع محمد على العطعوط، مزارع، انخفاض محصول المانجو هذا العام بسبب معاناة مزارعى المانجو من نقص مياه الرى خاصة أن حوالى 6 آلاف فدان بمنطقة أبوكساه تشتكى عدم وصول مياه الرى إلى أراضيه منذ 3 أشهر وهى الفترة التى تنمو فيها زهور المانجو «الجنين» والتى تحتاج إلى المياه ودونها تتساقط هذه الأزهار، الأمر الذى يؤكد ارتفاع أسعار المانجو هذا العام.
ويضيف محمود على، أحد المزارعين: أمتلك 50 فدانا مانجو بمنطقة حوضى أبو حبل وحنا تاضروس بأبو كساه التابعة لمركز إبشواى وللأسف جنينا الأشواك بدلا من المانجو حيث اختلطت ثمار المانجو بهذه الأشواك، مشيرا إلى أنه لم يجد يوما مرشدا زراعيا يأتى لتوعية الفلاحين بكيفية التعامل مع أشجار المانجو فى حالة ارتفاع درجة الحرارة وقلة مياه الرى، رغما أن الجمعية الزراعية لا تبعد أكثر من 200 متر من مكان بساتين «أم الفاكهة».
أما حسن محمد دويدار، فلاح، فيقول إننى أمتلك 43 فدان مانجو وأعتمد من ما ينتجه المحصول فى تربية أولادى وعلاجهم ونفقات أسرتى طوال العام، خاصة أن الأرض لا يمكن زراعتها إلا 3 أشهر خلال الشتاء وبعدها تتحول إلى أشواك لا تصلح زراعتها بسبب ندرة مياه الرى، الأمر الذى يكبدنا خسائر تزيد على 500 ألف جنيه.
ويؤكد محمد عبد الستار، مزارع، أنه يمتلك 25 فدانا من المانجو ضاعت هذا العام بسبب تعنت مسئولى الرى ضد فلاحى منطقة أبو كساه مركز زراعة الفاكهة، بالإضافة إلى قيامهم بمنع المياه عن المزارعين مجاملة لأصحاب النفوذ بقرية سنرو، مستنكرا من قيام البحارين بفرض إتاوات على أصحاب المزارع مقابل السماح لهم بالرى بنظام «فتح مخك».
ويلفت عبد الستار إلى أنه وزملاءه المزارعين معرضون للحبس بداية من العام المقبل بسبب عدم مقدرتهم على سداد ديون البنك، مؤكدا غياب الرقابة والتى عكست بدورها عدم الحفاظ على حصص مياه الرى المخصصة لمنطقتهم التى تضم 4 آلاف فدان مانجو.
أما محمد على عثمان، فلاح، يقول إننى أشترى ما يقرب من 100 فدان من محصول المانجو بهدف الاتجار فيها وتصديرها إلى القاهرة والإسكندرية وللأسف الشديد «بيتى اتخرب» بسبب جفاف الأرض وتساقط الثمار وهو فى مرحلة النمو، لافتا إلى أنه وعند التقدم بشكوى إلى وكيل وزارة الرى بالفيوم طالبهم باللجوء إلى المحافظ لعدم قدرته حل الأزمة أو التعامل معها.
وتابع: اصطحبت بعض المزارعين وذهبنا لديوان عام المحافظة وهناك رفض الموظفون السماح لنا بالدخول بحجة أنها مسئولية الرى ولا دخل للمحافظة فى هذا الشأن.
ويصرخ بكرى درويش، فلاح: «مش لاقيين يا ناس نوكل عيالنا ولا نجيب ليهم ملابس أعمل أيه أموتهم علشان مدير الرى يرتاح».
ويقول حسين توفيق، فلاح: «ضاعت أحلامنا بسبب مسئولى الرى وهما وراء نكبة مزارعى الفيوم، ووراء حالات الإرهاب اللى فى المحافظة بسبب سياسة التجويع التى ينتهجوها ضد المزارعين عن طريق عدم توفير مياه الرى لأراضيهم والسماح بتحويل حصتهم إلى أراضى الاستصلاح بالمناطق الجبلية والتى تستهلك 5 أضعاف ما تستهلكه الأراضى القديمة».
أما الدكتور حسين طرفاية، أستاذ بمعهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية وأحد مزارعى المانجو بالفيوم، يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنظر لمشاكل الفلاحين وما تسببه وزارتا الرى والزراعة من أزمات تدفع الفقراء إلى الانخراط فى الجماعات الإرهابية بسبب عدم مقدرتهم على العمل فى الأراضى التى يمتلكوها خاصة أن المسئولين فى هاتين الوزارتين يفضلون الجلوس فى مكاتبهم المكيفة بعيدا عن حرارة الجو.
ويوضح أنه تفاجأ برد أحد مسئولى الرى فى الفيوم حينما دعاه لتفقد أوضاع مزارعى المانجو المتضررين على الطبيعة والذى كان رده «هاتوا شوية قرود وربوها فى الجناين أكسب لكم من المانجو»، منوها إلى أن مسئولى الرى يتحججون بارتفاع المياه فى بحيرة قارون نتيجة كثرة المياه فى المحافظة وهو ما يخالف الحقيقة.
ويلفت طرفاية إلى أن المسئول الأول عن رى الفيوم يخبر رؤساءه على خلاف الحقيقة بوفرة مياه الرى معتمدا فى تصريحاته بالمياه التى يخصصها لأصحاب الصوت العالى وذوى النفوذ من المزارعين الذين تقع أراضيهم فى نطاق بحر وهبى، متهما أحد أصحاب النفوذ ببداية البحر بالاستيلاء على حصتهم مستغلا فى ذلك الوساطة والمحسوبية.. مطالبا وزارة الزراعة بإقامة صندوق لموازنة أسعار الفاكهة لحماية المزارعين من التقلبات التى تعد «خراب بيوت مستعجل».