مينا: تنازع النقابات الطبية يهدد بإخضاع «المهن» ل«الحراسة»

تصاعدت أزمة اتحاد المهن الطبية، بعد اتخاذ الجمعية العمومية، لنقابة الصيادلة، قرارها الرافض لميزانيتى الاتحاد لعامى 2013،2014، والزام رئيس الاتحاد الحالى د. خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، بتفويض صلاحياته الإدارية والمالية، إلى نائبه نقيب الصيادلة، وإسناد إدارة جهاز الدمغة الطبية لنقابة الصيادلة وإلزام مجلس الاتحاد بحل صندوق الإعانات والمعاشات فضلا عن طرح الثقة فى هيئة مكتب الاتحاد، وإعادة تشكيله.
وقال د. محيى عبيد نقيب الصيادلة، إن مجلس الصيادلة سيعقد اجتماعاً اليوم الأحد لبحث دعوة نقباء وأمناء نقابات المهن الطبية لعقد اجتماع الأسبوع المقبل، وبحث تشكيل هيئة مكتب اتحاد المهن الطبية، مؤكدا أن قرارات العمومية قانونية وملزمة باعتبارها أعلى سلطة، مشدداً على أن اى انعقاد أو قرارات ستصدر من مجلس الاتحاد القديم غير ملزمة فى شىء ولن يتم الاعتراف بها بعد تفويض الجمعية العمومية له بإدارة شئون الاتحاد المالية والإدارية.
فى حين، أكد د. مجدى بيومى أمين عام اتحاد المهن الطبية، أن قرارات العمومية غير قانونية وتم إصدار بيان من قبل الاتحاد بذلك، وتم اجراء محضر ادارى اثبات حالة فى قسم قصر النيل، ومخاطبة وزير الصحة بعدم قانونيتها، بجانب خطاب آخر إلى وزير الداخلية لتأمين مقرات الاتحاد مشيرا إلى أنه لم يتم عقد أى اجتماع إلا من خلال حضور نصف عدد الأعضاء بالإضافة إلى واحد أى بحضور 7 أعضاء على الأقل حتى تصبح قراراته قانونية، فكيف يتم عقد اجتماع بحضور 3 أعضاء فقط من قبل نقابة الصيادلة بهدف تشكيل هيئة مكتب الاتحاد.
وأضاف د. سامى طه نقيب الأطباء البيطريين ونائب أول الاتحاد « كيف يعقل ان اتحاد قوامه 650 ألف طبيب وصيدلى ويحكمه قانون خاص به، ونجد نقيب الصيادلة يفوض نفسه رئيسا للاتحاد دون أى سند ويتعدى على النائب الأول والنائب الثانى للاتحاد وفقا للأقدمية والسن وفى حضور رئيس الاتحاد د. خيرى عبد الدايم».
بينما قالت د. منى مينا أمين عام نقابة الأطباء وعضو مجلس الاتحاد «أمام الصيادلة حلين عليهم أن يختاروا من بينهم أولهما أن ينفصلوا عن الاتحاد ويتركوا جميع أنواع الدمغة لصندوق المعاشات وفقا للقانون 13 لعام 1983 والذى ينص على تجميع جميع مصادر الدمغة فى صندوق واحد وبحقوق متساوية لكل أعضائه، وإما أن يظل الصيادلة كزملاء معنا فى الاتحاد وينتظروا التعديل التشريعى لقانون الاتحاد الجديد المقدم من قبلهم مشيرة إلى أن كل القرارات التى تم اتخاذها فى العمومية من قبل الصيادلة غير قانونية وغير قابلة للتطبيق، بل قد يؤدى ذلك التنازع إلى فرض الحراسة وبالتالى عدم صرف أى معاشات ولا إعانات لأى من الأطباء أو الصيادلة.