«عموميات العمال» تجدد رفضها التعددية النقابية

أعلن رؤساء النقابات العمالية رفضهم للتعددية النقابية داخل المؤسسات والشركات منعا لإلحاق الضرر بالاقتصاد المصرى خاصة أن معظم من يدعون للتعددية يقومون بتحريض العمال على الإضرابات والاعتصامات.
وأكدت قيادات عمالية خلال انعقاد الجمعيات العمومية لعدد من النقابات أمس أن رفضهم للتعددية النقابية يرجع إلى الحفاظ على وحدة العمل النقابى داخل الشركات والمصانع وعدم تحريض العمال على القيام بإحتجاجات تضر بمصالح الاقتصاد الوطنى.
وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر رئيس نقابة عمال التجارة خلال الجمعية العمومية لنقابة عمال البنوك التى عقدت فى مقر اتحاد العمال أن الاتحاد لديه استراتيجية مختلفة فى الفترة القادمة التى تشهد مزيدًا من الاستقرار تهدف فى المقام الأول لمصالح الطبقة العاملة، مطالبًا الحكومة بسرعة إصدار قانون النقابات العمالية لأنه قانون عام وشامل يحمى العمال.
وأضاف وهب الله قائلاً: «نحن مع الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ولكننا نرفض التعددية النقابية حفاظًا على اقتصادنا، لذا لا نريد سوى نقابة واحدة داخل كل شركة».
وأوضح وهب الله أن اتحاد العمال متمسك بإزالة عوار قانون العمل المعمول به حاليَا لا سيما الفصل التعسفى الذى يلجأ إليه أصحاب العمل من خلال استمارة 6، مشددًا على أهمية الإسراع فى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يكون هناك حد أدنى لمعاش يضمن كرامة العامل.
كما شدد جمال عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك على أهمية تضافر كافة الجهود للنهوض بمصر، أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيه، قائلا: «علينا بذل مزيد من الجهد والعرق للحفاظ على معدلات النمو وزيادة الإنتاج».
وأشار عقبى إلى أن انعقاد أعمال الجمعية العمومية من أجل استكمال خطوات بناء المستقبل فى الوقت الذى لم يتبق من خارطة الطريق غير الاستحقاق الثالث «الانتخابات البرلمانية»، لننطلق إلى النهوض بمستقبل عمال مصر.
وأعلن أن مجلس إدارة النقابة العامة، قرر تشكيل أمانة لشباب النقابيين الذين لا تتعدى أعمارهم 35 عامًا، على أن تقوم النقابة بتدريبهم وتثقيفهم على العمل النقابى لتأهيلهم للترشح فى الانتخابات العمالية المرتقبة لافتًا إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد فرصة لتوفير الرعاية الصحية للعامل.
بينما كشف عصام فوزى ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن قيام النقابة بالاستثمار فى شركة عمال مصر للاستثمار الزراعى بمبلغ 500 ألف جنيه بالمخالفة لقوانين المنظمات النقابية وشهدت عملية التأسيس والتصفية مخالفات مالية وإدارية.
وأشار عقبى إلى أن النقابة حصلت بعد عملية التصفية فى خلال 3 سنوات على 650 ألف جنيه من الشركة بما يعد إهدارًا للمال العام فى الوقت الذى يعد مخاطرة باشتراكات العاملين.
فى السياق ذاته طالبت قيادات نقابة عمال التجارة فى جمعيتها العمومية على ضرورة التوسع فى إنشاء المجمعات الاستهلاكية وتشديد الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع الاحتكار والغش التجارى.
ودعا أعضاء الجمعية العمومية لنقابة التجار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتصويب أوضاع الشركات تحت التصفية والتشغيل الكامل لشركة عمر أفندى وأن تتولى البنوك الوطنية دعم شركات تجارة الأقطان لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية فى الأسواق المحلية والخارجية وإعادة تشغيل فروع شركات التجارة الخارجية لتسويق المنتج المصرى ودعم التواصل مع الدول الأفريقية.
كما عقدت نقابتا البريد، والعاملين بالمالية والجمارك الجمعية العمومية لهما أمس فى مقر اتحاد العمال وطالب قيادات النقابات الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات لتحسين الأحوال المعيشية للعمال ووضع حد أدنى عادل للأجر فى جميع القطاعات.