طالب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، الحكومة بسرعة إصدار قانون شامل للنقابات المهنية، يحمي العمال ويضمن استقرار الأوضاع النقابية، مؤكدًا أن الاتحاد يساند الحريات النقابية ويحترم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وفي الوقت نفسه يرفض التعددية النقابية حفاظًا على الاقتصاد المصري. وقال «وهب الله»، في كلمة بالجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبنوك التي عقدت السبت في مقر اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد متمسك بإزالة عوار قانون العمل الحالي، خصوصًا الفصل التعسفي الذي يلجأ إليه أصحاب العمل من خلال «استمارة 6»، مشددًا على أهمية الإسراع في إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ليكون هناك حد أدنى لمعاش يضمن كرامة العامل، فضلاً عن قانون التأمين الصحي الجديد، كفرصة لتوفير الرعاية الصحية للعامل. وأشار جمال عقبي، رئيس نقابة البنوك، إلى أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي لإتاحة مزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن نقابة البنوك تنتهج سياسة التعاون والتفاهم والمناقشة مع اللجان النقابية لحل أي مشكلات. وانتقد عصام فوزي ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال ملاحظات الجهاز على ميزانية النقابة، استثمارها مبلغ 500 ألف جنيه في شركة عمال مصر للاستثمار الزراعي، وقال إنه جاء مخالفًا للقوانين والمنظمات النقابية. وأكد «فوزي» أن عملية التأسيس والتصفية، جاء بها مخالفات مالية وإدارية، مشيرًا إلى أن النقابة حصلت بعد عملية التصفية في خلال 3 سنوات، على 650 ألف جنيه من الشركة، بما يعد إهدارًا للمال العام، في الوقت الذي يعد مخاطرة باشتراكات العاملين.
