مطالبات بتشييد رقابة «المركزى للمحاسبات» على أموال النقابات

تنتهى النقابات العمالية من عقد جمعيتها العمومية الأسبوع المقبل تمهيدًا لبدء الدور النقابية لمدة عام كامل بدلاً من إجراء الانتخابات العمالية وتعقد النقابات اجتماعها وسط اتهامات من العمال وبعض القيادات العمالية لإهدار أموال النقابات فى أمور لا يستفيد منها العمال، مطالبين بتشديد رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال هذه النقابات لوقف أى مخالفات أو تجاوزات.
بينما طالب جمال عبدالناصر عقبى أمين صندوق اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين فى البنوك بسرعة إصدار قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى تم إعداد مسودته وعرضها على مجلس الوزراء.
وأشار عبدالناصر خلال مؤتمر صحفى فى مقر النقابة امس الأول حضره حواش كساب أمين صندوق النقابة ، ومايسة عطوة أمين عام النقابة العامة وأمينة المرأة إلى أن تأخر نقل تبعية البنك أدى إلى تدمير البنك، كما أن مبادرات الحكومات فى الفترات السابقة أدت إلى تدمير البنك ومن بين هذه المبادرات إعفاء الفوائد على المزارعين، الأمر الذى أدى الى ضياع نحو 4 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن البنك به نحو 22 ألف موظف مما يتطلب ضرورة ضمان الاستقلالية للبنك عن وزارة الزراعة.
وأكد عبدالناصر إن أبرز مشاكل العاملين بالبنوك هى خصم الضريبة بمبالغ كبيرة والتى تؤدى إلى قيام الموظف بدفع ضرائب نحو 12 ألف جنيه سنويًا، وأن النقابة تطالب بوقف تحصيل الضريبة لأنه يتم تحصيلها على المتغير والعلاوات وغيرها ونطالب وزارة المالية بتحصيل الضريبة على الأساسى فقط.
كما دعا عقبى إلى ضرورة إجراء تعديلات بقانون التأمينات لكى يحصل العامل على معاش مناسب بعد خروجه من الخدمة، لافتًا إلى أن من بين مزايا قانون الخدمة المدنية إجازات الوضع للمرأة 4 شهور والترقيات، لكن القانون منع الإضرابات رغم أن الدستور نص عليها ويجب تقنين هذه الإضرابات.
وأشار عقبى إلى أنه تم إرسال مذكرات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لنقل تبعية التنمية الزراعية للبنك المركزى وعمل قانون جديد له وسرعة تنفيذ إجراءات النقل لاستقلال البنك بقراراته وعدم تدخل وزارة الزراعة.