رجال أعمال مارسوا ضغوطاً لشراء راديو النيل

تردد فى أروقة اتحاد الااذعة والتليفزيون أن عدداً من رجال الاعمال يحاولون شراء إذاعات من شركة راديو النيل الجديدة، ومن جانبه اكد خالد السبكى محاسب اول بالقطاع الاقتصادى أنه عقب مقابلة الأربعاء الماضى مع عصام الامير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون اشار إلى أنه أحد إنجازاته قائلاً: قانون انشاء شركة راديو النيل التى تعد من أحد انجازاتى والتى تم اصدار قرار رئاسى بالموافقة على انشائها بجريدة الوقائع المصرية هى مملوكة بالكامل لاتحاد الاذاعة والتليفزيون بنسبة 100% رغم الضغوط على من قبل مجموعة من رجال الأعمال ومحاولاتهم المشاركة برأس المال فى تلك الشركة، إلا أن مساعيه لم تكلل بالتوفيق ونجحنا فى أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لاتحاد الاذاعة والتليفزيون دون شراكة من خارج المبنى.
ولفت السبكى أن راديو النيل يحقق ايردادات تتجاوز 25 مليون جنيه فى العام.
ومن جانبه اكد ماهر عبدالعزيز رئيس شركه راديو النيل انه لا بيع لأى من الإذاعات التى تتبع الشركة وهى «نغم وهيتس وميجا وشعبى» وان ما سيتم عقب شهر رمضان هو دراسة ملف تأجير بعض الترددات الشاغرة وسنحدد أسعارًا جيدة تدر مبالغ مالية، وقال: لن بيع ترددات تعمل ولا نفكر فى بيع الشاغر ايضا.
وكشف ل«روزاليوسف» انه يجرى الآن تفاوض مع شركة روتانا المسوق لإذاعة «مجيا اف ام» لتغيير التعاقد حيث يحصلون على 50% من الإعلانات وقال انه عقد اجتماعاً مع روتانا للاتفاق على تغيير العقد فور انهاء اجراءات تأسيس الشركة ولفتنا إلى أن الشركة لها الآن وضع جديد ونريد أن نكسب ونكسبكم معانا ورأينا تعاوناً من قبلهم، ولفت إلى أن روتانا تمد جميع الإذاعات بمواد إذ فكرت فى حجبها عنا ستغرق أى إذاعة لما يملكونه من مواد والتى تشمل جميع كبار النجوم.
ولفت إلى أن شركة «ميلودى» كانت متعاقدة من قبل على تسويق «نغم إف إم» وانتهى التعاقد من فترة ولم يجدد نظرا لعدم انتظام الإدارة ولذلك سنعقد اجتماعاً معهم لنصل إلى حل جيد.
وشدد عبدالعزيز إلى أنه لا بيع لأى إذاعة من الأربع وما سيتم هو عرض الترددات الشاغرة للإيجار لكن سيؤجل هذا الملف لحين انتهاء شهر رمضان، لسببين الأول أنه يجرى الاهتمام الآن بخريطة شهر رمضان التى تمثل تحديا لنا للنجاح وثانيا كوننا طلبنا من وكالة صوت القاهرة التى كانت تشرف على إذاعات راديو النيل الحصول على جميع الملفات المالية السابقة لنعرف ما لنا وما علينا والربح والخسارة فى الفترات السابقة، ولفت إلى أن ميزانية التأسيس الخاصة بالشركة 5 ملايين جنيه.
واشار ماهر انه فوجئ بمدى جودة الاستدديوهات والإمكانيات فى راديو النيل والتى تتفوق على بعض الأجهزة التى رآها فى فرنسا فى زيارته الأخيرة، وأوضح انه ينقصه إدارة للإعلانات والتسويق وسيقوم بالتعاقد من اثنين على اقصى تقدير لتحمل المسئولية ولفت إلى أن عدد العاملين لا يتجاوز 70 شخصًا وسيكتفى بهم ولن يضم جديداً إلا فى حالات الضرورة القصوى كما لن يقبل انتقال عاملين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لراديو النيل قائلاً لن أحوله ماسبيرو.
وعن التخوفات من دخول وإقحام الشركات الخاصة سواء بالتعاقد مع الإذاعات أو تأجير ترددات من تحول الامر إلى بيع للشركة قال: لا بيع وإذا استسلمنا لتلك التخوفات لن نعمل، ومن ضمن عيوب السوق وجود إذاعات جديدة اصبحت تنافس وتشارك بالاضافة إلى الإنترنت والمحطات التى اصبحت على الموبايل الآن لذلك يجب أن نعمل ولا نخاف ولو فشلنا نقعد فى بيوتنا ولكن نحاول العمل والسعى للمواجهة وتقديم منتج اعلامى جيد.. ضاربًا المثل براديو مصر ونجاحه، والذى تولى إدارته لفترة.
ولفت إلى أن جميع الوكالات التى كانت تتعامل مع صوت القاهرة سيحول تعاملها مع شركة راديو النيل وتعود صوت القاهرة لعملها كإحدى الوكالات الإعلانية.
وفى نفس السياق أبدى العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون تخوفهم من تعديل قانون رقم 13 الخاص بالاتحاد ليتيح لماسبيرو حرية التصرف فى امواله لتسديد ديونه على أن يتم بيع الأراضى غير المستغلة ضمن 32 قطعة أرض مخصصة لهم.
وأوضحوا أن الأراضى عبارة عن 32 قطعة تم تخصيصها لاستغلالها فى إنشاء مشروعات هندسية مثل إنشاء أبراج إرسال أو محطات تقوية ومساحاتها مختلفة حيث تم انشاء بعض المشروعات دون استغلال الباقى حتى قام بعض الاهالى بالاستيلاء عليها دون اهتمام من قيادات الهندسة للقيام بالحفاظ على ما تبقى منها من مساحات لانها فى الاصل املاك دولة وليست ملكًا للاتحاد وفكرة ان تؤول ملكيتها للاتحاد دعم لماسبيرو مقابل تثمين المتبقى من تلك المساحات مقابل سداد ديونه لبنك الاستثمار بمعنى ان الاتحاد فى الاصل حصل على اراضى ملك الدولة وبقيمتها يتم سداد ديونه، مثلما حصل الاتحاد على قروض تم صرفها فى اطلاق القمر نايل سات والاقمار الصناعية الاخرى نايل سات 2 والاقمار المسموعة وغيرها خدمة للإعلام المصرى فى الشرق الاوسط والعالم العربى وكذلك ما تم إنشاؤه لاستوديوهات بمدينة الانتاج الاعلامى وتحملته هيئة اتحاد الاذاعة والتليفزيون وحدها دون مقابل أو مردود.
وطالب العاملون أن يكون تعديل القانون محدد الموافقة بكونها لتسديد الدين حتى لا تؤخد الميزة ويتم بيع قنوات أو محطات إذاعية فيما بعد.
ومن جانبهم اكد خبراء الإعلام أنه لا تخوف اولاً من تأجير الترددات الإذاعية، ثانياً انه عقب إصدار التشريعات الإعلامية سيلغى قانون 13 بتعديلاته، مؤكدين أن البيع ليس عملية سهلة يقوم بها الاتحاد بعيدًا عن الدولة التى اتضح لها خطورة رأس المال على توجيه الرأى العام ولن تسمح اى دولة فى العالم بتحويل قنواتها وإذاعاتها بأكملها إلى القطاع الخاص.
فمن جانبه اكد نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى أن عملية البيع ليست بتلك السهولة وتعديل قانوت الاتحاد سيسمح بالتخلص من الأعباء المالية من الديون.
وقالت دكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الأسبق: إن القنوات والمحطات الإذاعية ملك للدولة وليس للاتحاد وقانون 13 سيلغى بتعديلاته فور إصدار التشريعات الإعلامية وإنشاء المجلس الوطنى للإعلام.
وأكدت أن الدولة لن تقبل ببيع قنوات أو محطات إذاعية لأن الإعلام بالنسبة لها أمن قومى بل بالعكس توجد مطالبات الآن بالحد من سيطرة رأس المال على الإعلام وقالت أستبعد سيناريو البيع بهذا الشكل خاصة عقب ظهور ملامح وعيوب هيمنة رأس المال على الإعلام ومدى خطورته فى التحكم بتوجيه الرأى العام وهو شىء خطير أن دولة تقوم ببيع إذاعاتها أو محطاتها ليهيمن رأس المال الخاص.
وقالت دكتورة ماجى الحلوانى عميد كلية الإعلام السابق إن تأجير الترددات الإذاعية يتم من خلال جهات معلومة والمطلوب هوالمتابعة والرقابة فقط.