وزير التموين: استحالة التحكم فى السوق عن طريق فرض «التسعيرة الجبرية»

الاسكندرية: نسرين عبدالرحيم
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عن وضع استراتيجية للتوسع فى منافذ بيع السلع الغذائية، حيث سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم والخضر والفاكهة والسلع الغذائية، ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى كل منافذ شركة المصريين التى يصل عددها لأكثر من 1500 منفذ، بجانب استخدام سياراتها فى زيادة عدد السيارات المتنقلة المحملة بالسلع فى المناطق الشعبية، بالاضافة الى إنشاء أكشاك جيدة فى جميع أنحاء القاهرة لبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال «حنفى» إنه سيتم استخدام سيارات المجمعات الاستهلاكية كتجربة فى نقل كميات كبيرة من الخضر والفاكهة من أسواق الجملة، وتوصيلها الى تجار التجزئة الصغيرة لتقليل تكاليف النقل على هؤلاء التجار، بهدف تشجيعهم على بيع السلع بأسعار مخفضة، وعمل توعية لتجار التجزئة بفائدة هذه التجربة، للعمل على تطبيقها فى جميع المحافظات.
وأكد الدكتور خالد حنفى عدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية، قائلاً «90٪ من السلع الأساسية فى المجمعات لم ترتفع أسعارها»، مؤكداً استحالة التحكم فى السوق عن طريق وضع تسعيرية جبرية، فوفقاً للدستور المصرى الدولة ملتزمة باقتصاد السوق.
وأشار حنفى «خلال افتتاح المؤتمر العلمى الثالث عشر لكلية تجارة جامعة الإسكندرية، تحت عنوان «التنمية المستدامة.. الاستراتيجيات والتحديات»، أمس، إلى أنه يمكن التحكم فى زيادة الاسعار من خلال آليات العرض والطلب وضخ مزيد من السلع فى الأسواق.
وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز ليس مسئولا عن توفير السلع للمواطنين، ودوره الحقيقى حماية حقوق المستهلكين من الغش التجارى وعمليات ارتفاع الأسعار.
وقال «يعقوب» فى تصريح ل«روزاليوسف»، إن الجهاز قام بحملات مكثفة خلال الفترة الحالية على الاسواق، للتاكد من توافر السلع وعدم قيام الباعة برفع الاسعار، خاصة ان هناك بعض الباعة الذين يسيطر عليهم الجشع ويستغلون وقت الازمات للحصول على مكاسب كبيرة من خلال رفع الاسعار وغش السلع.
واوضح ان الجهاز قادر على ردع كل من يتلاعب بقوت الشعب، حيث قام خلال الفترة الماضية بتوجيه عدة ضربات قوية للتجار المخالفين، اسفرت عن مصادرة ما يقرب من 500 كيلو لنشون غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلا على تحرير عدة محاضر لعدد من التجار لبيعهم باسعار أعلى من السعر الذى حددته الحكومة.
وأضاف «يعقوب» أن الجهاز يولى اهتمامًا كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانهاء إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة.