أكد د.محمد مختار جمعة ان حكم القضاء الادارى الصادر اليوم فى جعل الإفتاء فى أمور الدين محظور على الجهلاء وغير المتخصصين والمغرضين يعدوا إجلالا لصحيح الدين، والتأكيد على اختصاص العلماء بتجديد الخطاب الدينى يقتضى تفاعلهم مع المجتمع فلا قداسة فى الإسلام. كما حددت المحكمة 9 ركائز لآليات تجديد الخطاب الدينى يتعين على العلماء معالجتها على قمتها قصره على الفروع دون المساس بالثوابت وتحديد مفهوم الوطن والمقاصد العليا للإسلام، ولفتت فى حكمها إلى أن مصر تتحمل مسئولية خاصة مع شقيقاتها العربية والإسلامية لتحديد آلية مشتركة لتجديد الخطاب الدينى تصديا للتخلف والإرهاب. وشدد وزير الأوقاف فى تصريح صحفى أن هذا الحكم حكم تاريخى وضع الأمور فى نصابها، وقال: «سندرس هذا الحكم بعناية فى منطلقنا نحو التجديد ونجعله ركيزة لمؤتمرنا المقبل، حيث انه يمثل بحث علمى رصينا ومتكاملا جمع إلى عمق القانون روح الشريعة السمحة التى نحتاج إليها فى مواجهة الإرهاب والتطرف والتشدد والغلو والتسيب والتفريط ، وقد راعى الحكم البعد الوطنى وريادة مصر العربية الإسلامية. ولفت إلى أن الحكم انصف الازهر والاوقاف ووضع الامور فى نصابها، واوضح فى تصريح خاص أن الحكم يعد حكما قانونيا تاريخيا يحمل بعدا شرعيا عميقا وهو اشبه بالبحث العلمى وهو عبارة عن بحث علمى متكامل فى نطاق موضوعه. وقال إن المحكمة فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بأن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا فى تعريف المجتهد وعلى المشرع إيجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الإفتاء فى المجتمع المصرى. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة حسمت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قضية تجديد الخطاب الدينى فى العالم العربى والاسلامى، واصدرت حكما اكدت فيه ان الدعوة الاسلامية هى دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبى والطائفى والعنف الدموى ومحاولات تلويث ساحة الافتاء، وايدت فيه قرار وزير الاوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لاحد المنتمين الى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة استنادا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الاوقاف المحددة لاساليب تجديد الخطاب الدينى واكدت فيه على اختصاص وزارة الاوقاف بالقيام بالنشاط الدعوى الدينى فى مصر والعالم العربى والاسلامى لتبيان صحيح الدين، وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين افتاء الناس فى امور الدين لما فيه من اساءة للاسلام الصحيح وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بان المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه ان هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا فى هذا الشأن ودعت المشرع الى ايجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الافتاء فى المجتمع المصرى لتلافى الاثار السيئة واحداث البلبلة فى نفوس العامة. واناطت المحكمة بعلماء الاوقاف والازهر الشريف بتجديد الثقافة الاسلامية وتجريدها من اثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف فى الفكر المذهبى والسياسى وان الاسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة فى تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين. كما اشارت المحكمة الى انه فى المسائل الخلافية التى تتعدد فيها اراء العلماء لا يجوز ان ينفرد فيها فقيه واحد وان السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعى لترجيح الاراء.
