أجلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،أمس، نظر إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية الماريوت»، إلى جلسة 9 مايو القادم، لتمكين الدفاع من الإطلاع على تقرير اللجنة الفنية فيما يتعلق بتفريغ محتوى الاحراز، أوضحت المحكمة فى بداية جلستها، أمس، إنها تسلمت خطابى الهيئة العامة للإستعلامات وكذلك نقابة الصحفيين، بشأن اعتماد الصحفيين المتهمين بالقضية، واذا ما كان مرخصًا لهم بالعمل فى مجال الصحافة من قبل. وبحسب الخطابين، فقد أشارت المحكمة ان نقابة الصحفيين قد أكدت ان المتهمين الوارد اسماؤهم بالقضية غير صحفيين وغير مقيدين بجداول النقابة، وبالتالى ليسوا معتمدين بشكلٍ قانونى من النقابة. فيما أشار خطاب الهيئة العامة للاستعلامات الى عدم حصول أى متهم بالقضية على أى تصريح رسمى منها بالعمل، فيما عدا كل من: محمد فاضل فهمى والذى تحصل على تصريح لمدة ثلاثة أشهر فى عام 2013 عبر شبكة قنوات «cnn»، وهو الوضع ذاته الذى يتفق مع المتهم باهر محمد حازم والذى تم اعتماد لدى التلفزيون اليابانى أواخر 2013، وردا منه على ما أفاد به خطاب نقابة بأن المتهمين ليس مصرحًا لهم بالعمل من النقابة، قال المحامى خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع، إن المتهمين يندرجون تحت اطار الصحفيين الأجانب، وبالتالى فمن البديهى قانونًا ان يحصلوا على تصريح الإعتماد بالعمل الصحفى من الهيئة العامة للاستعلامات وليس من نقابة الصحفيين، تسلمت المحكمة خطاب رئاسة الجمهورية والذى يفيد بالموافقة على ترحيل المتهم الإسترالى بيتر جريستى الى بلاده لتنفيذ باقى مدة عقوبته هناك، كما تسلمت النيابة خطاب وزارة الداخلية والذى يتفق مع ذلك الشأن، قدم أعضاء اللجنة الفنية، لتفريع محتوى أحراز القضية المعروفة اعلاميًا ب«خلية الماريوت» تقريرها النهائى المكون من 280 ورقة بالإضافة الى 54 ورقة للترجمة، فى اعقاب فحص الأحراز السبعة والتى تضمنت اسطوانات مدمجة، حيث أوضحت اللجنة ان المواد الفيلمية والمصورة التى حوتها تلك الإسطوانات ليس بها أى تعديل او تجزئة او اعمال مونتاج. كما اشارت اللجنة الى تعذر الوصول للنتيجة التى يهدفها قرار المحكمة السابق، عما اذا كانت الأخبار أذيعت أم لم تذع، فيما اتضح للجنة ان معظم المراسلين الذين ظهروا فى الاسطوانات تابعون لقناة الجزيرة الانجليزية، وان تلك المشاهد جميعها كانت تصويرًا خارجيًا.